رحب رؤساء أحزاب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره، بشأن العفو الرئاسي عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مؤكدين أن قرارات العفو الرئاسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات.
وأضاف رؤساء الأحزاب -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن قرارات العفو الرئاسي تدعو للتفاؤل خاصة في ظل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدين أن الدولة المصرية تبني جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعزز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأعرب رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، عن سعادته بصدور قرار الرئيس السيسي رقم 329 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام نهائية تزامنا مع استقبال العام الهجري الجديد.
وقال خليل "إن القيادة المصرية رغم كافة التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف المحيطة إلا أنها لا تعيق الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين والوطن".
وأضاف أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى من حقوق الإنسان بكل أشكاله وليس كما يريد فرضها البعض واختزالها في الحديث عن السجناء وغيرها، مشيرا إلى أن مصر الجديدة لا يفرض عليها رأي ولكنها صاحبة رؤية وقرار وسيادة وتراعي شعبها وتحفظ أرضها وأمنها، مؤكدا أن مصر تنظر لحقوق الإنسان من كافة الجوانب.
من جانبه، ذكر حزب الشعب الديمقراطي -في بيان- أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، شهادة ميلاد جديدة لهم، وعليهم أن يغتنموه في ظل الجمهورية الجديدة التي نتنسم رياحها.
بدوره، أشاد رئيس حزب أبناء مصر المهندس مدحت بركات بقرار الرئيس السيسي الذي أصدره، معتبرا أنه رسالة للعالم تؤكد مدى وجود حرية الرأي والتعبير في الدولة المصرية.
وأضاف أن قرارات العفو تؤكد جدية الحوار الوطني، وصدق ما دعا وتعهد به الرئيس السيسي من تنفيذ لمخرجات الحوار الوطني وصولا لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية والاختلاف في الرأي الذي لا يفسد للوطن قضية.
وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين الدكتور طارق درويش "إن قرار الرئيس السيسي مهم للغاية ويؤكد حرص الرئيس على توطيد أواصر الديمقراطية وتعزيز الانتماء، وترسيخ فكرة أن المواطن المصري هو الشغل الشاغل لدى القيادة الرئاسية في كل المجالات".
وأكد أن الرئيس السيسي لا يريد إقصاء شخص عن المجتمع الذي يعيش فيه، ويرسخ للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان، بتعزيز الديمقراطية والحريات والحفاظ على الصحة وكرامة المواطن المصري، موضحا أن الرئيس السيسي اتخذ الإنتاج والاقتصاد القوي وسبيل الحريات وسيلة لحكمه، وصنع ما لم يصنعه غيره في كافة المجالات.
من جانبه، قال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، إن أهمية هذه القرارات تكمن في كونها الطريق لتهيئة الأجواء، بالتزامن مع فعاليات التمهيد للحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرا، ستساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد.
من ناحيته.. قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتي استمرارا لقرارات العفو التي اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.
وأضاف أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، والذي يحظى بخطوات جادة كإلغاء حالة الطواريء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوها بأن الدولة المصرية تسعى لبناء جمهورية جديدة تسع الجميع وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعزز مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار.
من جهته، قال رئيس حزب المستقلين الجدد هشام عناني إن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالعفو متتالية، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على العفو لكل من لم تلوث يده بالدماء.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم محاور عدة تشمل كافة أطراف الشعب المصري وبنودها تتحقق يوما بعد يوم، لافتا إلى أن الرئيس يؤكد بخطوات استباقية على أولويات العمل الوطني الذي وضع على أجندة الحوار الوطني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم (هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، طارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر).
