قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية يأتي تأكيدا على جدية الخطوات التي تتخذها الدولة لإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف التي تمثل أطياف المجتمع المصري على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت فوزي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار يأتي في مشهد يعبر عن مدى استشعار القيادة السياسية لنبض الشارع المصري واحتفاءً بالعام الهجري الجديد.
وأوضحت أن هذا القرار يشير إلى أن الجمهورية الجديدة معنية بالسير قدما في تنفيذ كل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن تأكد استقرار الدولة وتحقق لها دحر الإرهاب وتحييد مؤيديه وداعميه في الداخل والخارج.
وأكدت أن ذلك يتزامن مع الجلسات التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تم خلالها تشكيل اللجان الخاصة بالمحور السياسي، والتي شملت لجان حقوق الإنسان والأحزاب والنظام الانتخابي والمحليات، فيما ينتظر أن يستكمل مجلس الأمناء تشكيل اللجان الخاصة بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي خلال جلساته القادمة.
ولفتت إلى أن استكمال مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل لجانه الخاصة يأتي في مسعى يبدو منه مدى الحرص على السير في طريق الحوار بما يسفر عن توصيات قابلة للتطبيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس إبان إطلاقه الدعوة للحوار، حيث شدد على أن مخرجاته ستكون موضع النظر من سيادته شخصيا تمهيدًا لوضعها موضع التطبيق.
وتابعت أن القرارات المعنية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية تأتي استكمالا للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطنين في ظل ظروف عالمية وأزمة أدت لارتباك الدول الكبرى خاصة فيما يتعلق بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة باتخاذ العديد من الخطوات التي تعزز موقف مواطنيها في مواجهة هذه الضغوط، موجهة التحية لصانع القرار المصري الذي لا يألوا جهدًا لدعم الجبهة الداخلية وتهيئتها لمواجهة التحديات والتغلب على الأزمات بنجاح واضح.
