وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان.
الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق التي تلزم إثيوبيا بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
كانت مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري.
طالبت مصر إثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر على المصالح المصرية.
