شهر يوليو شهادة ولادة لتونس، وشهادة وفاة توثق نهاية الإخوان وحركة النهضة وعلي رأسها الغنوشي الذي أثقل البلاد بسياسات انتقامية خاطئة قادتها إلى حافة الفوضى والإفلاس.
ففي يوليو 2022، كتبت تونس محطة جديدة في تاريخها الحديث، ولفظت بـ"نعم" للدستور الجديد الإخوان، لتضع بذلك حدا لعقود من الانهيار وتقضي علي الاختلافات والإرهاب والاغتيالات.
شهر يوليو عاصف على الإخوان، بدأ الرئيس قيس سعيد في أول أيامه، بنشر مشروع الدستور الجديد، ما شكل أولى الصدمات للتنظيم الإرهابي ممن كان يعول على تفجير الخلافات لعرقلة إعداد المسودة.
في نفس الوقت بدأ القضاء التونسي بالتحقيق مع زعيم الإخوان بتهم الضلوع في جرائم إرهابية.
وشكل التحقيق الذي استمر مع الغنوشي لمدة 10 ساعات تقريبا، فرصة طال انتظارها للكشف عن خبايا جرائم الاغتيالات السياسية وتبييض الأموال والإرهاب التي عرفتها تونس في زمن حكم الإخوان خلال العشرية الأخيرة.
وجاء التحقيق مع الغنوشي عقب قرار النيابة العامة بفتح تحقيق ضد مسئولين سابقين وحاليين من جمعية "نماء تونس" الخيرية من أجل جرائم تبييض وغسل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، وقد جرى استدعاء الغنوشي من قبل قاضي التحقيق.
ومثل الغنوشي أمام القاضي كمتهم في القضية إلى جانب نجله معاذ الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل، مؤخرا، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها.
وبينما كانت فصول نهاية الإخوان تتوالى سريعا، انطلق، السبت الماضي، التصويت خارج تونس على مشروع الاستفتاء.
والإثنين الماضي الذي يوافق إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل سعيد قبل عام، ويصادف عيد الجمهورية، أدلى التونسيون بأصواتهم حول مشروع الدستور الجديد، ولفظوا بـ"نعم" إرهاب الإخوان، لتدخل تونس مرحلة بناء جديدة تقطع مع إرث التنظيم وتتطلع لبناء دولة مدنية جديدة.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية الثلاثاء الماضي فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد.
وقالت الهيئة إن النتائج تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، ما يغلق عهد الإخوان ويفتح المجال لعهد جديد.
وقالت الإعلامية التونسية درة مختار، إن الدستور التونسي الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي تقول استطلاعات الرأي إنه حظي بموافقة الناخبين، مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية، لا تمثل فارقاً كبيراً في إقرار الدستور من عدمه 90% يعنى موافقة على تغيير الدستور بالدستور الجديد الذي يمنح الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان ويصبح لدي الرئيس صلاحيات على عكس ما جاء في دستور ما بعد الثورة.
وأضافت مختار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان ستسحب منهم كل الصلاحيات لهذا قاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد، وهم بالأساس خائفون على مصالحهم الشخصية.
وأشارت إلي أن المؤيدين لسعيد هم شعب يريدون قطع الماضي الذي استولى عليه الإخوان، ويقولون إنهم يعطون الثقة لسعيد وتفويضاً سياسياً جديداً للتصدي للوبيات السياسية، وطالبو بأن يهتم بالوضع الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف.
من جانبه؛ قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي، إن نتائج الاستفتاء علي الدستور التونسي تؤكد أن رئيس الجمهورية يحظي بدعم شعبي غير مسبوق علي اعتبار أن من صوت لصلح الاستفتاء هي الكتلة الانتخابية النشيطة في تونس والتي شاركت في مختلف المواعيد الانتخابية السابقة مثل عام 2014 و2019م، وصوتت نسبة 95 في المائة من هذه الكتلة لصالح الدستور وبالتالي الرئيس التونسي في طريق مفتوح لإكمال خريطة الطريق التي أعلن عنها في سبتمبر من العام الماضي وذلك يعني أن الانتخابات التشريعية ستكون في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف اليحياوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الشعب التونسي بهذا الاستفتاء لفظ صنع القرار السياسي في العشر سنوات الأخيرة وعلي رأسهم حركة النهضة بعد أن تبين فشل هذه الجماعات في الإجابة عن أسئلة الشعب التونسي وفي تحقيق وعودهم التي أطلقوها في مختلف المناسبات الانتخابية، وستشهد خارطة الطريق تغيرا جذريا علي مستوي العناصر المكونة والمؤسسة للمشهد السياسي.
وأشار إلي أن حركة النهضة انقسمت إلي مجموعة من الأحزاب بعد أن قام عدد من القيادات بتأسيس حزب جديد، ومن المنتظر أن نشهد تشكيلات سياسية جديدة هذه التشكيلات ستحاول أن تضمن لنفسها حيزا في المشهد السياسي من خلال الانتخابات التشريعية، وأكد "اليحياوي"، أن الشعب التونسي أمام مشهد سياسي جديد كليا في تونس.
وتابع: أن هذا التفويض الذي ناله رئيس الجمهورية يعني أن أمل التونسيين كبير بالرئيس وعلي الرئيس أن يسارع إلي تنفيذ خارطة الطريقة التي أعلنها 25 يوليو من العام الماضي والتي تعني المحاسبة للكل من إجرام في حق التونسيين ثم استرجاع الأموال المنهوبة قبل وبعد الثورة التونسية بالإضافة إلي تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي بعيدا عن تدخل أى من القوة الدولية وأيضا عن تسريب كثير من الأطراف التي تعبث بمستقبل تونس والتونسيين من خلال ما يعرف بجمعيات المجتمع المدني والتي ثبت تورطها مع الإخوان.
بينما قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نتائج الاستفتاء علي الدستور أسفرت عن موافقة أغلب الشعب التونسي وهذا يمثل عبورا كما أطلق عليه الرئيس التونسي قيس سعيد من اليأس والإحباط إلي الأمل وذلك يعني أن هناك تغيرات إيجابية ستشهدها تونس الفترة المقبلة.
في السياق نفسه؛ قال محمد حميدة، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن نسبة التصويت بنعم كبيرة بالنسبة لعدد المصوتين لكن نسبة المشاركة العامة جاءت أقل من التوقعات أكثر من 90% صوتوا بنعم على مشروع الدستور الجديد هذه النسبة تؤكد رغبة قطاع كبير من الشارع فى الخلاص من الإخوان، أما تدني نسبة المشاركة العامة لـ٢٧ فقط فسببه الخلاف بين قيس سعيد وأحزاب اليسار واتحاد الشغل التونسي، وأرى أنه بحاجة للتفاهم مع هذه الأحزاب واتحاد الشغل من أجل الإصلاح الاقتصادي الذي يعد الأولوية في الوقت الراهن.
وأضاف حميدة في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الشارع التونسي اليوم يتطلع لتغييرات جوهرية في الحياة في تونس، ويمكن القول أن العامل الأول في المسار الجديد هو الجانب الاقتصادي الذي سيعزز المسار الجديد أو يمكن أن يطرح إشكاليات كبرى في المستقبل القريب بعد الاستفتاء على الدستور انتهت العشرية السوداء بالفعل للجماعة وفي الحقيقة أن النهضة لم تتواجد في المشهد خلال العشرية فقط بل تتواجد في المشهد التونسي منذ نحو 4 عقود لكنها تصدرت المشهد في العقد الأخير وفشلت بشكل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأشار إلي أن الاستفتاء يؤكد رغبة الشارع في الخلاص من جماعة الإخوان وهي نسبة التصويت التي فاقت 90% من المشاركين في الاستفتاء، وهنا لابد من الإشارة إلى جهود الأحزاب وحركات المجتمع المدني التي خاضت جولات عدة في مواجهة الجماعة ولم يقتصر الأمر على مشروع الرئيس فقط، والخطوة التالية هي إجراء الانتخابات لكن يظل المعطى الاقتصادي هو الجانب الأهم في الجمهورية الجديدة والذي يؤكد على صحة الخطوات التي اتخذت.
