اجتاح تريند إلغاء "القائمة"، كافة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول تدوينة لشاب يُدعي إسلام عبدالمقصود، يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر".
ما هي "القائمة"؟
القائمة عبارة عن ورقة يتم تدوين بها، ما تم شراؤه من قِبَل العروسة وما هو حق لها داخل منزل الزوجية، وفى حالة الطلاق يكون لها الحق في استرداد ما تم كتابته فى القائمة، أو ما يعادل قيمته من قبل الزوج، وإذا لم يتم ذلك تستطيع الزوجة بموجب القائمة، أن ترفع دعوى قضائية على زوجها تطالب بحقها.
هاشتاج إلغاء القائمة
وعقب تدشين الهاشتاج بإلغاء وسقوط "القائمة"؛ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رآها أمرا حسنا لتيسير الزواج، ويحفظ كيان الأسرة، واستمرار الزواج دون خوف، والبعض الآخر يري أنه حق للفتاة، وحفظ لحقوقها الشرعية، وعلي سبيل الآراء...
قالت بودى بودى: هي مش ضمان على حياة الست، لكنه سيعطى الرجل قدرة أنه يرميها فى أى لحظة، وحالات الطلاق هتزيد أكتر.
وعقب أحمد حسيب قائلا: طلاق إيه لو ده اتنفذ مش هيبقى فيه جواز، علشان يبقى فيه طلاق، وبناء عليه نسبة الزواج هتقل والتحرش هيزيد.
من جانبها؛، أكدت هيام عطية، أن المشكلة مش في القائمة، المشكلة أصبحت أخلاقيات، وللأسف المحاكم مليانة مطلقات كتير قوي، أصبحت أزمة تربية وخلاف ودين، ومبقاش في حاجة مضمونة، فالناس بتحاول تمسك في شيء يضمن لبناتهم حقوقهم.
الأزهر يحسم الجدل
وفي فتوى سابقة حول قائمة المنقولات الزوجية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: صداق المرأة المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد.
وأكد المركز، أنّ التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح مركز الفتوي، أن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
وشدد المركز، على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
وأضاف، أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه.
محام يعلق على الموضوع
فيما علق المحامي طارق العوضي، على تغريدة إسقاط قائمة المنقولات، قائلًا: "هو إيه اللي فتح موضوع القايمة ده يا جماعة؟.. ما طول عمرنا بنمضي القايمة عادي، لأن العروسة اصبحت بتساهم بجزء كبير في المنقولات". وأضاف "العوضي": "العريس مش بيدفع مهر، علشان كده تم استحداث موضوع القايمة.. مش عاوز تمضي علي قايمة حضرتك ادفع مهر وجهز البيت كاملا علي حسابك... سهلة اهي".
