قرر البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرا، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وبذلك رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام إلى 2.5%.
وأكد البنك المركزي الأمريكي أنه ملتزم بقوة باعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، لافتا إلى أن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع، والزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ستكون ملائمة.
وصوت محافظو البنوك المركزية بالإجماع على التحرك الكبير غير المعتاد لسعر الفائدة، وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي وضعت السياسة في بيانها بعد الاجتماع، إلى أن المزيد قادم، قائلة إنها تتوقع أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ستكون مناسبة.
ويقول الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، ان الاقتصاد يتاثر بشكل سلبي بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مما يؤدى الى سحب الاموال الساخنة على مستوى العالم وتتجه سواء على السندات او اذون الخزانة الى الاقتصاد الامريكي لا نه يقدم فائدة بشكل اكبر، لافتا الى ان ذلك يؤثر على البورصة بشكل واضح وتعاني كثيرا، وسيظهر اثار رفع الفائدة الامريكية على تعاملات البورصة القادمة وبالتاني هناك جزء من الاستثمارات ذاهبة للاقتصاد الامريكي.
واكد ان البنك المركزى ليس اماه سوى رفع الفائدة او التثبيت، والمتوقع هو رفع الفائدة بنسبة 3% خلال العام الحالي وفقا لتقديرات وكالة "بلومبرج"، وهو ما سيظهر خلال الفترة القادمة، لافا الى ان البنك المركز قد ثبت خلال اخر اجتماع، ومن المتوقع ان يقوم برفع او تثبيت خلال الفترة المقبلة، واشاد الادريسي، بإجراءات الدولة الخاصة بالحماية الاجتماعية ورفع الاجور والمعاشات، وتوفير منافذ القوات المسلحة والشرطة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدا على اهمية زيادة برامج الحماية الاجتماعية لتقليل الاثار الاقتصادية على المواطن البسيط ،ويجب تشديد الرقابة على الاسواق لمحاولة الحفاظ على استقرار اسعار السلع الغذائية، مضيفا الى ان اسعار السلع فى الاسواق العالمية وسلاسل الامداد ليس مرتبط فقط بسعر فائدة الدولار ولكن تتأثر ايضا بتطورات الازمة بين روسيا واوكرانيا.
وقالت رانيا يعقوب، محلل اقتصاد كلي، ان رفع الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي من لـ 75 نقطة كان متوقعا من قبل ومتوقع ايضا تصل سعر رفع الفائدة إلى 1% أو 100 نقطة تقريبا، وذلك بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الى 0.5%، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 0.25%، ولذلك كانت التوقعات مبالغا فيها بالنسبة لأمريكا، مؤكدة انه من المتوقع يكون لهذا تأثير سلبي على مصر والدول الناشئة، مؤكدة أن مصر لديها بعض المقومات التي تجعل الاقتصاد المصري قادرا على دعم الفئات الأشد احتياجا، فالحكومات تقاس بقدرتها على دعم الفئات الأشد احتياجا، وهذا اتجاه الدولة المصرية، والقيادة السياسية المصرية دائما ما تأخذ قرارات استباقية.
