صادق البرلمان الموريتاني على اتفاقية قرض؛ لدعم الموازنة، موقعة مع المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو - خلال حديثه أمام النواب - إن القرض الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية يبلغ 300 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 10 مليارات و920 مليون أوقية سيتم تسديده على مدى 20 سنة، من ضمنها 8 سنوات، فترة إمهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع 1% سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.
وبين أن هذا القرض سيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه يأتي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديون موريتانيا؛ بما في ذلك الإعفاء من خدمة الديون المستلمة بشكل أساسي من فرنسا والصين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وإسبانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين (مبادرة تعليق خدمة الدين الأولى والثانية والثالثة).
