جرى العرف في مصر أن تقوم العروس بتجهيز منزل الزوجية مناصفة مع العريس، طبقا لعادات وتقاليد المحافظة أو المكان الذي يقطنان به، وتعد القايمة أو "قائمة المنقولات"، عادة مصرية متعارف عليها، تعني إلزام الزوج بالتوقيع على "قائمة منقولات" لجميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي أعدتها المرأة لبيت الزوجيّة، ولها الحق في مقاضاة زوجها إذا بدد تلك المنقولات.
ومنذ أمس انتشر علي نطاق واسع شائعة مفادها انه تم الغاء العمل بنظام القائمة، الذي يعد عرفا مصريا خالصا، والعودة الي الشرعي أن يقوم الزوج بتجهيز شقته بالكامل وإعطاء الزوجة مهر وشبكة دون أن يكون عليها شيئا يذكر، لتثير الإشاعة عاصفة احتاجت السوشيال ميديا من قبل الشباب والبنات.
بداية الشائعة كانت من يوتيوبر معروف "إسلام عبد المقصود" الذي كتب جملة واحدة علي حسابه علي "فيسبوك" "القايمة سقطت يا رجالة، دون مصدر أو تفسير لتشتعل حربا ضروس بين الشباب والبنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانقسم المتابعون إلى فريقين أحدهما يرى أن "القائمة" كانت تنصف المرأة على حساب الرجل الذي يظل طيلة الوقت مقيدًا حتى لو كره العلاقة الزوجية، ولا يستطيع اللجوء لخيار الطلاق لأنه معرض للحبس، باعتباره قد بدد منقولات عش الزوجية بحكم الاستعمال العادي.
أما الفريق الآخر فيرى أن إلغاء القائمة سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الطلاق بشكل كبير، خاصة وأن الزوج لا يوجد له رداع أو عليه ضغوط للمحافظة علي بيته وسيقوم بالقاء زوجته في الشارع دون أن يكون لها حقوق.
قانونيا أوضح تامر الخطيب، المحامي بالنقض، أن القائمة هي عرف وعادات مصرية بحتة، لكن من الناحية القانونية يحق للزوجة الحصول على حماية كاملة لمسكن الزوجية ومستلزماته، لافتا إلى أن "قائمة المنقولات" هي بمنزلة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وإقرار صادر من الزوج إلي الزوجة بأنه قام باستلام منقولات الزوجية، على سبيل الأمانة، كما أنه ملتزم التزاما كاملا بردها متى طلب منه ذلك، ويتم كتابة تلك المنقولات وتوقع من قبل الزوج
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية في حال الطلاق وطلب القائمة من قبل الزوجة، المحكمة تمكن الزوج من عرض المنقولات عرضا قانونيا، حيث يقوم القاضي بتحديد المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات أو بوجود خبير تنتدبه المحكمة من إحدى المدارس الصناعية، أما في حال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات سواء كان بها تلف أو نقصان، ففي هذه الحالة يكون لـ "محكمة الجنح " الحق في تمكين الزوج من استكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف وإذا تخلف حكمت بتبديده لتلك المنقولات.
وحسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، الجدل حول كل الأمور المتعلقة بقائمة المنقولات وقال المركز إن "صداق المرأة" المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد.
وأضاف أن التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
وشدد المركز على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
وأوضح المركز أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملًا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
