قالت رانيا يعقوب محلل اقتصاد كلي، إن ما حدث اليوم من البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع سعر الفائدة لـ 75 نقطة؛ كان متوقعاً من قبل، وكانت التوقعات تميل إلى أن يصل سعر رفع الفائدة إلى 1% أو 100 نقطة تقريباً، وذلك بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته إلى 0.5% ، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 0.25% ، ولذلك كانت التوقعات مبالغا فيها بالنسبة لأمريكا.
وأضافت رانيا يعقوب فى مداخلة هاتفية للإعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء دى إم سى أن الرفع الحالي والسابق يمثلان 1.5% ، وهو الأعلى منذ فترة الثمانينيات، وظهرت معه عدد من البيانات والمؤشرات بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ يدخل في التباطؤ والركود، مما انعكس على نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية مثل "جوجل" .
وتابعت أنه من المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على مصر والدول الناشئة، مؤكدة أن مصر لديها بعض المقومات التي تجعل الاقتصاد المصري قادراً على دعم الفئات الأشد احتياجاً، فالحكومات تقاس بقدرتها على دعم الفئات الأشد احتياجاً، وهذا اتجاه الدولة المصرية، والقيادة السياسية المصرية دائماً ما تأخذ قرارات استباقية.
وأكملت أن الرئيس الفيدرالي الأمريكي أعلن بصورة واضحة أمام الكونجرس أن أمريكا ستضحي بمعدلات النمو في مقابل ألا تدخل في الركود التضخمي، معقبة بمقولة《 إذا أصيب الاقتصاد الأمريكي بنزلة برد أصيب الاقتصاد العالمي بالتهاب رئوى》.
وأضافت أنه من المتوقع فى شهر سبتمبر القادم تقل وتيرة تصاعد التضخم، بعدما وصلنا الآن لمعدلات أعلى من المتوقع وهى 9.1 و 9.4 ، وخلال الشهر المقبل نرى انخفاض حدة الوتيرة بصورة كبيرة، مما ينعكس على مؤشر المستهلكين الأمريكيين.
وأوضحت يعقوب سبب عمل البنك المركزى المصرى اجتماع استثنائي ورفع سعر الفايدة 3% ، وذلك كان أعلى معدل رفع بالنسبة للدول المحيطة، وسبب تخفيض في العملة المصرية ما يقرب 18% ، وتم تعويض المواطن المصري بالشهادات لتعويض انخفاض قيمة العملة، وتتحرك العملة فى نسب حسب العرض والطلب.
وتابعت أن الطلب على الدولار محجم بصورة كبيرة للسلع الأساسية، وتحاول الدولة دعمه وتوفيره بكل الطرق الممكنة وتم الإعلان عنه من جانب البنك المركزي والحكومة المصرية، ويعتمد البنك المركزي فى قراراته على معدلات التضخم والأزمة الموجودة حالياً.
