تحدث الدكتور طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن مخاطر الزواج المبكر، حيث يتسبب الزواج المبكر للفتيات في عدد من المشاكل النفسية للفتاة بسبب عدم استكمال التعليم وعدم استمرار حياتها بشكل طبيعي وعدم قدرة التعامل مع الزواج بسبب قلة الخبرة وصغر السن.
أما المشاكل القانونية تتمثل في عدم توثيق زواج الأطفال قبل 18 عام، ومايحدث عندما تتزوج الفتاة قبل 18 عام يتم كتابة ورقة عرفية ثم يتم توثيق الزواج بعد بلوغها سن الـ18، وإذا أنجبت طفل يتم توثيق الطفل باسم اي فرد من أفراد عائلة، وإذا حدث طلاق أو وفاة للزوج لن تستطيع الحصول على حقوقها بسبب عدم توثيق الزواج، وتدخل في عدد من القضايا لإثبات الزواج من أجل الحصول على حقوقها، كما أن الطفل أن يستطيع الحصول على فرص في التعليم والرعاية الصحية بسبب التأخر في إصدار شهادات الميلاد في بعض الأحيان بسبب عدم توثيق الزواج.
وأشار إلى أن زواج الأطفال منتشر بشكل كبير في القرى الريفية بداعي سترة الفتاة، مؤكدا إلى أن هناك مشروع قانون لمعاقبة المشاركين في زواج الأطفال بالغرام والحبس لمدة عام، بجانب الحرمان من الحصول على مزايا تكافل وكرامة.
وأضاف، أنه يتم العمل على تمهيد الطريق للفتيات من تطوير مهارتهن واستكمال المراحل التعليمية، مؤكدا أن حملات التوعية لها دور كبير في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وهو ما تقوم به مبادرة وعي ضمن حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها.