حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول قائمة المنقولات الزوجية قائلةً: لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].
وتابعت الدار: والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
