سادت حالة من الاستياء بين المواطنين، خلال الأيام الماضية، بسبب إرتفاع أسعار الخبز الحر والبيض، ورغم تحديد الحكومة للأسعار، ونفيها عدم ارتفاعها إلا أن أصحاب المخابز والتجار يرددون انهم مجبرون بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتكلفة النقل.
رصدت “البوابة نيوز”، خطوات الحكومة لمراقبة وضبط الأسعار، وردود الأفعال، وأراء الخبراء وتصريحات المسؤولين التى أكدت على حماية المواطنين وتكثيف الحملات الرقابية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للجرائم التموينية ومنع التلاعب بها، وتحديدًا رغيف الخبز، وكرتونة البيض، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث نجحت جهودها على مدار24 ساعة فقط فى ضبط 605 قضايا فى مجال مخالفات المخابز، كما أعلنت وزارة الزراعة عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض بأسعار مخفضة فى المنافذ المتحركة والثابتة بالمحافظات.
"الزراعة": كرتونة البيض تحت السيطرة
خلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار البيض بشكل ملحوظ، إلا أن أسعارها وصلت فى الوقت الراهن كالتالى: كرتونة البيض الأحمر إلى ٦٧ جنيهًا، والبيض الأبيض نحو ٦٣ جنيهًا، والبلدى يبلغ سعره ما بين ٦٥-٧٠ جنيهًا. أما فيما يخص أسعار الدواجن حاليًا، فإن الدواجن البيضاء تتراوح ما بين ٢٩ إلى ٣١ جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتباع ما بين ٣٥ إلى ٣٧ جنيهًا للكيلو للمستهلك، بعد أن وصل سعر الكيلو ٤٥ فى وقت سابق، والدواجن البلدى ما بين ٥٣- ٥٥ جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» تبلغ من ٤٩-٥٣ جنيهًا للكيلو، والأوراك بين ٤٠- ٤٢ جنيهًا للكيلو، والبانيه بين ٨٥- ٩٠ جنيهًا للكيلو، والدواجن الرومى ٥٥ -٦٥ جنيها للكيلو، والدواجن الأمهات البيضاء بين ٢٧-٢٨ جنيهًا للكيلو بعد ٣١ فى الأيام السابقة.
١٣ مليار بيضة سنويًا
زاد إنتاج مصر من البيض إلى ١٣ مليار بيضة سنويًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
البيض بأسعار مخفضة فى منافذ «الزراعة» و"التموين"
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، حيث يصل سعر الطبق لـ٦٢ جنيهًا للبيض الأبيض والأحمر نحو ٦٤ جنيه، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض والدواجن.
وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع لصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضى المستصلحة، وطاقته الإنتاجية من بيض المائدة حوالى ١١٠٠ طبق يوميًا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفًا أن الصندوق يستهدف أيضًا توزيع رءوس الماشية «عجول للتسمين وعجلات عشار خليطة» على المنتفعين والخريجين بالأراضى المستصلحة، حيث يتم توزيع حوالى ٧٠٠ رأس سنويًا، كما يستهدف الصندوق توزيع الدجاج البياض عمر ١٠٠ يوم على صغار المربين بالأراضى المستصلحة بنسبة خصم يصل إلى ٢٥٪ مقارنة بأسعار السوق، وبالتقسيط على عام كامل «٢٥٠ ألف طائر فى العام». كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار البيض للمواطنين فى فروع المجمعات الاستهلاكية عند ٦٥ جنيهًا للكرتونة الواحدة التى تحتوى على ٣٠ حبة بيض، مؤكدة أن سعر كرتونة البيض فى المجمعات ينخفض عن سعره فى السوق المحلية بحوالى ١٠ جنيهات، إذ من المقرر أن يستمر طرح البيض فى المجمعات الاستهلاكية طوال الفترة الحالية للتسهيل على المواطنين لشرائه بسعر مخفض.
تحديد أسعار البيض فى المزرعة
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية؛ أن أسعار الأعلاف فى الوقت الحالى تشهد انخفاضًا ملحوظًا، وبالتالى فإن ارتفاع أسعار كرتونة البيض غير منطقية، حيث وصل سعرها فى بعض الأماكن لـ٨٠ جنيهًا، فيجب ألا يزيد سعرها للمستهلك عن ٦٠ جنيهًا، وخروجها من المزرعة بنحو ٥٥ جنيهًا، مشيرًا إلى أن طرح البيض فى منافذ وزارة الزراعة ساهم فى توفير البيض بأسعار مخفضة باعتباره بروتينا حيوانيا ذات قيمة غذائية، مطالبًا بإلزام الدولة المزارع بأسعار محددة لكرتونة البيض.
أسباب ارتفاع أسعار البيض
ومن ناحيته، يقول الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتمتع باكتفاء ذاتى كامل من إنتاج البيض، حيث يتم الوفاء بمتطلبات الاستهلاك من الإنتاج المحلى، ولكن تتعرض دورات الإنتاج فى بعض الأحيان لارتفاع فى الأسعار، نتيجة عاملين أحدهما يرجع لدورة الإنتاج نفسها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن التى جزء كبير منها مستورد على العكس من إنتاج البيض نفسه الذى هو محلى، فعندما ترتفع أسعار البيض نفسه يضطر المنتج لرفع السعر.
وتابع «كمال»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن العامل الثانى من ناحية الإنتاج فهو التغيرات المناخية، حيث تؤدى ارتفاع درجات الحرارة لنقص إنتاج البيض بشكل كبير، ولكن العامل الرئيسى فى ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى اتباع الهوامش التسويقية التى يحصل عليها البسطاء والمغلاة فى الأسعار سواء على مستوى الجملة أو التجزئة، وتبذل الدولة جهود حثيثة للتغلب على تلك المشكلات من خلال توفير البيض فى المنافذ الحكومية، خاصةً منافذ وزارة الزراعة التى تتميز بهذا الإطار.
حلقات الإنتاج
وأضاف الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، أن إنتاج البيض عبارة عن ٦ حلقات، فهناك مزارع أمهات البياض ومزارع الصياد والعلف وغيرها من الحلقات التى من المفترض أن يكون بها تناسق وتناغم بينها وبين بعضها البعض، ولكن هناك تقلبات أما فى المدخلات أو المخرجات أو فى أسعارها، موضحًا أنه على سبيل المثال فإن أمهات البياض لا تنتج كميات البيض فى الكتكوت عمر يوم، وبالتالى يكون العرض الخاص بها قليلا، ويكون سعر الكتكوت ارتفع وهو أول سبب قد يؤدى إلى ارتفاع سعر البيض، والعامل الثانى قد يكون مدخلات الأعلاف، حيث تستورد مصر نحو ٢٠٪ من خامات الأعلاف أهمها الذرة الصفراء والصويا أو المدخلات البروتينية بصفة عامة بما تشكل نحو ٦٥٪ من تكلفة المنتج.
وقال «إبراهيم»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إن الأسعار العالمية تلعب دورًا فى هذه المدخلات، بالإضافة إلى الشركات التى تستورد عددا محدودا، وتحتكر الأسواق وتتحكم فى أسعار مركزات الأعلاف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة وانخفاضها مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار المخرجات من الذرة الصفراء، ولكن لم تنخفض أسعار البيض، مؤكدًا أن عدم التنسيق بين حلقات الإنتاج وغياب الرقابة الحكومية تزيد من جشع الوسطاء، وبالتالى فإن تكلفة إنتاج كرتونة البيض ما بين ٤٠:٤٥ جنيهًا ويتم بيعها للمستهلك بنحو ٨٠ جنيهًا، وهذه الهوامش تذهب لتجار الجملة والوسطاء فى هذه الحلقات، فمن المفترض وجود بورصة للبيع، والتى تطرح السعر وكميات المعروض واحتياجات السوق الطلب.
وأكد أن هذه البورصة غير مؤهلة، ولا يتم اعتماد أسعارها فى الأسواق، فإن الفارق قديمًا كان بين سعر البورصة والتجزئة نحو ٥ جنيهات، ولكن تجار التجزئة يزيدون من أسعار الهوامش، كما أن مواسم الصيف والشتاء تؤثر على البيض وإنتاجه، فمن المفترض أن تكون أسعار البيض فى الشتاء مرتفعة، لأن انخفاض درجات الحرارة يساهم فى إتلاف البيض سريعًا، وبالتالى يتخلصون منه سريعًا ويتم بيعه، ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة فى المزارع وانخفاض معدلات إنتاج البيض ترتفع الأسعار «أتوماتيك»، بما يجعلها عوامل تؤثر على حلقات الصناعة والأسعار، كما أن هناك طاقات عاطلة كثيرة جدًا فى حلقات الصناعة، المفرخات التى تفرخ البيضة الخاصة بالأم بها طاقات عاطلة، وهى عبارة عن تكلفة الوحدة، مما يؤثر على سعر البيضة.
وأشار إلى أنه فى حالة عمل الطاقات العاطلة سيكون هناك إنتاج بالحجم الجديد، وبالتالى تكلفة الوحدة ستنخفض مما يساهم فى انخفاض السعر، موضحًا أن وزارة الزراعة والحكومة تقوم بجهود كبيرة من خلال ضخ كميات كبيرة من البيض وكل السلع للأسواق بأسعار مخفضة، وهو جهد مشكور لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية المختلفة.
الخبز السياحى يثير ضجة والحكومة: لازيادة فى الأسعار
من أجل حماية المواطنين وحقهم فى الحصول على السلع كاملة وبأسعارها الحقيقية، وخاصةً السلع الغذائية، تعمل الدولة على تكثيف الحملات الرقابية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للجرائم التموينية ومنع التلاعب بها، وتحديدًا رغيف الخبز ووزنه وسعره أيضًا.
وخلال الفترة الأخيرة، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث نجحت جهودها على مدار٢٤ ساعة فقط فى ضبط ٦٠٥ قضايا فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن «٢٠ قضية دقيق مدعم (تصرف - تجميع)- ١٥٩ قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - ١٤٧ قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - ٨٥ قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق - ٧٦ قضية توقف عن الإنتاج - ١١٨ قضية متنوعة أخرى»، بمضبوطات بلغت «١٠.١٠٠ طن دقيق بلدى مدعم - ٨٥٩٥ رغيفا بلديا مدعما» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
ثبات سعر الخبز المدعم
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين بـ٥ قروش دون زيادة، فلا صحة لرفع سعر الرغيف المدعم تزامنًا مع تحريك أسعار السولار، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز، حيث إنها تدعمه بحوالى ٨٠ قرشًا بعد زيادة أسعار القمح والوقود، مشيرة إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافى تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية، والتى تعمل بوقود السولار، طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.
أسعار الخبز الحر
حددت الحكومة فى شهر مارس الماضى، سعر بيع «الخبز الحر»، والذى وزنه ٤٥ جراما بـ٥٠ قرشًا، والـ٦٥ جراما بـ٧٥ قرشًا، ووزنه ٩٠ جراما بجنيه، و١١.٥ جنيه لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار ٥٠ قرشًا للرغيف زنة ٤٠ جرامًا، على أن يستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، ملزمًا منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة للمخالفة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
عقوبة الغش فى رغيف الخبز
ووضع قانون حماية المستهلك، عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٢ مليون جنيه وفقًا للمادة ٦٦، حيث يشن الجهاز حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أى أزمات ورفع أسعار السلع.
مواجهة الأزمة العالمية
ومن ناحيته، يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية تقوم بمجهودات فى سبيل توفير كل السلع والمنتجات فى السوق المصرية، خاصةً مع تفاقم الأزمة الأوكرانية، وما لها من تداعيات على الاقتصاد العالمى، فنجد أن الدولة المصرية استطاعت أن تعمل على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح عبر تنويع مصادر التوريد، إلى جانب الاستراتيجية التى تم اتخاذها، وهى بناء الصوامع والمخازن الاستراتيجية التى كفلت للدولة القدرة على مواجهة الأزمة الحالية والتعامل مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم غير المسبوقة.
وعى المواطنين
وأضاف «أبوزيد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه على الجانب الآخر قامت الدولة بتوسيع نطاق الرقابة على أسعار رغيف الخبز، حيث حددت أسعاره وفقًا للأوزان المقررة، وأى تلاعب فى تلك الأوزان سيواجه بإجراءات قانونية مشددة، ولكن هناك بعض المناطق الشعبية والنائية التى تحتاج المزيد من الرقابة الدورية على الأسعار والأوزان المقررة، ولابد من زيادة الوعى والإسهام من قبل المواطنين فى التفاعل مع التجار الذين قد يقومون باستغلال الأزمة فى زيادة التربح لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تكثيف الرقابة
كما يضيف الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن هناك تلاعبا من أصحاب المخابز فى أسعار الخبز السياحى أو وزنه على مستوى الجمهورية، خاصةً بعد تحرك أسعار المحروقات، زاد التلاعب بشكل كبير، حيث يعتقدون أنه يحقق لهم الربح العادل، وأن الدعم الذى أطلقته الدولة غير كافٍ، موضحًا أن المستهلك يتحمل هذا الغش والفاتورة الخاصة بارتفاع أسعار الخبز بشكل غير رسمى أو انقاص وزن الرغيف.
وطالب «الإدريسى»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بزيادة الرقابة وإحكامها من قبل الجهات الرقابية على ملف الخبز بشكل عام، لأن عملية التلاعب انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الحالية على مستوى الجمهورية، وبالتالى يتطلب وقفة كبيرة ومواجهة هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن الأسعار الاسترشادية التى تم الإعلان عنها لسعر الخبز السياحى غير مفعلة على أرض الواقع داخل المخابز، ويتم البيع بأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى يتطلب من الحكومة متابعة هذه الأسعار والالتزام بها فى الشارع من خلال تفعيل الرقابة على المنافذ والمخابز.
وأكد أن الاتفاق الذى حدث بين روسيا وأوكرانيا على ملف القمح، وتراجعت أسعاره بشكل كبير عالميًا، بما يساهم فى التقليل نسبيًا من تكلفة استيراد القمح، ويبدأ تدريجيًا ينعكس محليًا.
دور الجهات الرقابية
وفى سياق متصل، يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الرغيف الحر بالوزن وليس بالعدد، بعد أن وصلت شكاوى كثيرة لوزارة التموين فى هذا الصدد، والتلاعب فى وزن الخبز، وهو أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى الجهة الرقابية المنوطة بالتنفيذ لتطبيقه داخل المخابز على مستوى الجمهورية، ودور جهاز الرقابة التموينية التابع لوزارة التموين والتجارة ومباحث التموين التابع لوزارة الداخلية، وتحرير المحاضر من قبل الحاملين للضبطية القضائية لضبط المخالفات وإحالتها للنيابة العامة لتوقيع عقوبات رادعة ومنصوص عليها فى قانون التموين وهى الغرامة أو الحبس شهر.
وتابع «عامر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الأسعار للرغيف السياحى تم تحديده بناءً على قرار من مجلس الوزراء مع الوضع فى الاعتبار الوزن وتكلفته، فإن الوزن هو المعيار الوحيد لتحديد السلع، وبالتالى لابد من الالتزام به من قبل أصحاب المخابز السياحية، ومواجهة محاولات الجشع أو الاستغلال برفع الأسعار أو تقليل وزن الرغيف من قبل الجهات الرقابية المعنية على مستوى الجمهورية.
أسباب التلاعب
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن رغيف العيش الحر أو السياحى غير مدعوم من الدولة، حيث إن الزيادة فى أسعار مكونات الإنتاج تؤثر سعر الرغيف النهائى المقدم للمستهلك، مطالبًا بتشديد الرقابة على المخابز السياحية لضبط الأسعار، حيث إن الخبز السياحى مثل أى سلعة تقدم للعرض والطلب ولجأ أصحاب المخابز لرفع الأسعار أو تقليل الوزن، وهو ما يتطلب إحكام الرقابة عليهم.
