أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان ، معتبرا أنها تشكل المفتاح الأساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي.
وشدد العربي -في كلمته اليوم الأحد أمام الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز " بمشاركة عدد كبير من مسئولي وخبراء حقوق الانسان في الدول العربية- على أن الجامعة العربية تضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية من خلال طرح أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدة فعاليات تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن ذلك يأتى لتقريب وتبادل وجهات النظر والخروج باستراتيجيات أو توجه يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع البلاد العربية بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبناء كوادر من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عدة جهات دولية وإقليمية من ضمنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف العربي إن للأمانة العامة الآن جهودا حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ، وذلك بعد أن أقرت عملية إنشائها من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضي، بناء على مقترح تقدمت به مملكة البحرين وسيعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد 10 أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية لتلحق بركاب العصر مثلما فعلت أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ومن المقرر أن تعقد لجنة الخبراء العرب المكلفة بوضع النظام الاساسي للمحكمة اجتماعا غدا بالجامعة لوضع اللمسات النهائية لهذا النظام .
وأعرب عن تطلع الجامعة العربية نحو تحقيق وطن عربي خال من التمييز، داعيا الى تضافر الجهود لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي والوفاء بالالتزامات الدولية للدول الأعضاء تجاه حماية حقوق الإنسان.
وأكد في هذا الاطار أهمية مساهمة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومات..قائلا إن الاحتفال بالذكرى السادسة لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ تعد مناسبة هامة لتأكيد تمسك جميع الدول العربية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها حقوق أصيلة في أي مجتمع وهي جزء من القيم الإنسانية، وتشكل ضرورة حيوية لإحراز أي تقدم في عدة مجالات، وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.
ونبه العربي إلى أن الأوضاع في العالم كله وليس العالم العربي فقط تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الاعتراف بحقوق الإنسان وهذا ما يجب السعي إليه ، مؤكدا أهمية هذه الندوة حيث تناقش عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة الإقليمية وهى مكافحة التمييز والذي نصت عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، والإقليمية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مباديء وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز النفاذ في السادس عشر من شهر مارس، أكدت على الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربي ، موضحا أنه جاء في المادة الأولى التأكيد على وجوب إعداد أجيال المنطقة لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وكذلك التأكيد على ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وبالتالي لا يستطيع أي حاكم في أية دولة أن يقول إن حقوق الإنسان في هذه الدولة شأن داخلي..بل هي شأن عالمي وجميع الدول عليها أن تسعى لتحقيق ذلك.
كما كفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حق كل فرد في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو العقيدة، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية.
ولفت العربي إلى أنه في إطار مواكبة التطورات الراهنة، تقوم جامعة الدول العربية بتنفيذ قرار قمة الدوحة العام الماضي بتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتتلائم مع متطلبات واحتياجات الشعوب العربية بما يعزز استقرار المنطقة، ويشمل هذا التطوير ميثاق جامعة الدول العربية ذاته والميثاق تم صياغته عام 1944 أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية وللأسف لا نجد في ميثاق جامعة الدول العربية أي إشارة إلى أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان لأن العالم لم يكن يتحدث في ذلك الوقت عن حقوق الإنسان، ويشمل التطوير تنفيذ تعهدات الدول الأعضاء بحماية واحترام حقوق الإنسان، كما سيشمل التطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح أكثر توافقا مع المواثيق الدولية ذات العلاقة.
وأوضح العربي في كلمته أن المنطقة تشهد أزمات وتوترات، قد تشتد أو تقل حدتها من مجتمع إلى آخر، وأظهرت هذه الأزمات بشكل أو بأخر التمييز في مجتمعاتنا العربية تجاه حقوق بعض الفئات خاصة تلك الأكثر هشاشة وعلى رأسها المرأة وكذلك العمالة الأجنبية، بالاضافة إى الإقصاء الطائفي والمذهبي والفكري، والذي اتخذ مؤخرا شكله الديني متجليا بالتوترات الطائفية في عدد من دول المنطقة.
ونبه إلى أن تصاعد وتيرة التمييز بهذه الصورة يؤكد على أن التمييز لا يعد فقط قضية أخلاقية ومكافحته تعد مبدءا أخلاقيا، بل في بعض الأحيان يعتبر معضلة سياسية تستدعي تبني سياسات إصلاحية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ولابد هنا من الإشارة إلى التمييز العنصري المؤسس والممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك فلسطيني 48 من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين يعيشون داخل إسرائيل نفسها.
وناقش المشاركون في المؤتمر الخاص بالاحتفالية 4 محاور تتناول أشكال التمييز في المنطقة العربية وتداعيات هذه الظاهرة على مفهوم المواطنة ، والقوانين والآليات والتدابير اللازمة لمكافحتها ، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في محاربة ظاهرة التمييز.
