الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير مرقص: البعد السياسي يتصدر الحوار الوطني

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص الكاتب والمفكر وعضو مجلس أمناء الحوار الوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور سمير مرقص الكاتب والمفكر وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني شهد حرية في الحديث بشكل واضح لجميع الأطراف، سواء كانوا مدنيين أو معارضين أو الإعلاميين أو غيرهم، وكل واحد كان يعبر عما بداخله. 

وأضاف مرقص خلال استضافته فى برنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي رامي رضوان، أن أهم شيء في الحوار الوطني، هو أنه برغم من كل الرؤى المتنوعة والمختلفة، هناك إحساس بالمسؤولية من قبل الجميع، مهما اختلفنا في زوايا الرؤيا، كنا نصل إلى نقطة التوافق لخدمة الصالح العام. 

وتابع أنه تم استغراق وقت في عمل مدونة للسلوك وإطار للعمل، العالم المتقدم لا يبدأ أي عمل محترم دون أن يضع إطارا إجرائيا أو ما يسمى بمدونة السلوك، وهي الإطار الأخلاقي الذي يحرك العمل، بحيث لا يقوم طرف من الأطراف بتشويه الآخر، وكذلك كيفية ومناخ الحوار.

وأكد مرقص أن مجلس أمناء الحوار ليسوا هم المتحاورين، لكنهم من يقومون بعملية تنظيم الحوار ووضع جدول الأعمال والموضوعات ودعوة المشاركين للحوار سواء من الحزبين والتخصصات والشخصيات العامة، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطني ليس لجنة دستورية لمناقشة مواد دستورية وليس مؤتمرًا عمليًا لمناقشة الموضوعات وليس برلمانا لتشريع القوانين وإنما هو آلية حوارية. 

وتابع أن آلية الحوار تشترك فيها التنوع ووجهات النظر المختلفة وتترجم إلى إجراء تشريعى أو إجراء تنفيذى يوصى به لرئيس الدولة بعد نهاية الحوار، وبما لديه من صلاحيات دستورية يحوله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

أضاف مرقص أنه درس بعض النماذج المشابهة فى العالم وأن عددا من الدول لجأت لهذا الأسلوب منها دول أمريكا الجنوبية، وتلجأ البلدان فى لحظات معينة للتحول السياسي والديمقرطى والاقتصادى وغيرهم، ولكن يحدث إعاقات سواء من الداخل أو الخارج، وللتغلب عليها وحلها يتم بروشتات عملية وتوصيات محدودة دون كثير من التنظير. 

وأشار سمير مرقص إلى أن البعد السياسي هو الأهم للمواطن المصري ويتصدر مشاهد الحوار الوطني بنسبة 37%، يليه البعد الاجتماعي بنسبة 33%، ويليه البعد الاقتصادي بنسبة 30%.