لا يخفى على أحد أن صفقات الاندماجات تعزز الاقتصادات والأسواق بما فيها الأسواق العقارية، ويأتي هذا التعزيز من الناحيتين المالية والمعنوية على حد سواء، وذلك عن طريق الوفاء بالتزامات شركات التطوير المالية تجاه المقاولين والاستشاريين من جانب، وتجاه العملاء، ولعل ماسبق يتطلب إعادة هيكلة القطاع العقاري لتعزيز فرص المنافسة على المستوى العالمي، حيث تشكل الشركات العقارية المتوسطة إلى الصغيرة 80% من مجموع حجم هذا القطاع بالسوق المصرية، لذلك فإنه يجب على الشركات العقارية الصغيرة التفكير جدياً بالاندماج بهدف التقليل من المصاريف التشغيلية وتوحيد جهود البيع والتسويق، ووفقا لحالة كل شركة وحاجاتها وأهدافها من الاندماج.
قال المهندس محمود داوود، خبير عقاري، إن التحديات والأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً لاشك ستلقى بظلالها على القطاع العقاري، ولعل التأثير سينعكس بقوة على التحول نحو سيشهد من عمليات الاندماجات والتحالفات خلال الفترة المقبلة بين العديد من شركات التطوير العقاري خاصة التي دخلت السوق العقارية مؤخرًا دون أي خلفية تذكر أو سابقة أعمال داخل القطاع العقاري، وهو ما يؤدى إلى خروج الشركات التى ليس لها خبرة بالسوق العقارية، وأن هناك العديد من الشركات العقارية اقتحمت قطاع العقارات بدون سابق خبرة.
وأوضح داوود، أن القطاع شهد الكثير من الدخلاء عليه مما أضر بالسوق العقارية، وهو ما سيترتب عليه بالتبعية أن يشهد القطاع العقاري نظامًا وانضباطًا أكثر خلال الفترة المقبلة، حيث أن الوقت مناسب حالياً للاندماجات بين الشركات العقارية وتنويع الاستثمارات في القطاع العقاري بسبب الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم حالياً.
وأضاف، أنه من الأهمية أن نعي جيداً بأن عمليات الاندماجات والاستحواذ لا تكون فقط بسبب الأزمات المالية أو التحديات الاقتصادية فقط، بل أنها خطوة هامة وقوية نحو تعزيز المركز المالي والاستثماري للشركات أيضاً، حيث إن بعض كبريات شركات التطوير العقاري ومؤسسات التمويل العقاري في الدولة قد تتحرك للاندماج، ولكن ليس نتيجة لآثار الأزمة المالية العالمية، وإنما كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار السوق العقارية وجمع القوى تحت مظلة موحدة ولتعزيز قدراتها التنافسية.
وتابع: عملية الاندماج بين الشركات العقارية العملاقة سيكون لها انعكاساتها على السوق العقارية في الدولة، ومن نتائجها الإسهام في توازن السوق، وتوحيد الشركات الكبرى لتصبح أكثر تأثيراً وقدرة على المنافسة وتعزيز الثقة بالسوق العقارية، كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى التقليل من دور شركات التطوير العقاري الصغيرة، كما أن الأزمة المالية التي يشهدها العالم ستتيح الفرصة للعديد من الدول بما فيها مصر لإعادة حساباتها.
وقال داوود: الأمر الذي يجعلنا لا نستبعد حدوث صفقات اندماج واستحواذ في السوق المحلية بين شركات التطوير العقاري في المستقبل القريب لمواجهة الأزمة المالية التي تجتاح العالم حالياً، حيث أن عمليات الاندماج قد توفر الدعم المالي من قبل الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة، وتساعدها في مواصلة النمو، في الوقت الذي تستمر فيه بتنفيذ مشروعاتها التطويرية وفق الجداول الزمنية. كما أن الشركات الخاضعة لعمليات الدمج ستكون قادرة بشكل أكبر على المضي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والاستفادة من فرص التعاون التي ستعزز كفاءتها.
