من جديد يرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة للمواطنين عبر توجيه حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تبعث برسالة مهمة بأن الدولة ستظل باستمرار تقف بجانب المواطنين في أوقات الأزمات والمحن، حيث ارتكز اجتماع الرئيس اليوم مع مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
تعزيز الحماية الاجتماعية.. توجيهات السيسي للتخفيف عن المواطنين
تناول الاجتماع "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية"، ووجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- توزيع وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي على مدار العام.
- توفير وزارة المالية الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وتتضمن البرامج الاجتماعية دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، ويبلغ إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، في حين تضاعفت ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية.
مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 7 أشهر
وأكد بيان صادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الشأن يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن شبكة الضمان الاجتماعي في مصر تهدف للمساهمة في زيادة دخل الأفراد وزيادة قدرتهم على تحمل تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أن زيادة دخل الأفراد يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ويمنح الدولة القدرة على توجيه المزيد من الأموال للحماية الاجتماعية.
وأضاف أبو زيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت لتبلغ 283 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، وتشمل دعم السلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة وبرنامج تكافل وكرامة.
ولفت "أبو زيد" إلى أن الهدف من استمرار برامج الحماية الاجتماعية هو تقليل الأعباء المعيشية على المواطن، وضمان تحويل المواطن لعنصر منتج في المجتمع من خلال مشروعات الأسر المنتجة، وتشجيع الدعم للحرف والمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أسهمت في تقليل نسبة الفقر بواقع 3 %، حيث تراجع من 32.5 % إلى 29.7 %، خلال العام المالي 2019/2020.
ووافقه الرأي الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، الذي أكد أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للفئات الأقل دخلا تسهم في رفع دخل العمال، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي لمصر.
وأضاف "شادي" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الحوافز المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين وبخاصة العاملين في الدولة، ترفع القدرة الشرائية للعاملين في الدولة، وزيادة معدلات الربح في السوق المصري، وبالتالي زيادة إيرادات الضرائب التي تحصلها الدولة، ومن هنا تستطيع الدولة التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية.
