كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، عن أنه سيتم تدبير موارد حزم الحماية الاجتماعية وقيمتها 11 مليار جنيه من بند الاحتياطي بموازنة الدولة 2022/2023، لمواجهة تداعيات أي أزمة طارئة على غرار الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك 170 مليار جنيه احتياطى فى الموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمة طارئة.
وأوضح وزير المالية أن توجيهات رئيس الوزراء كانت زيادة الاحتياطى بالموازنة الحالية إلى 50%.
وحول قرارات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي اطلقها رئيس الجمهورية أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويعمِر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات، وضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، كما وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
ووجه رئيس الجمهورية، بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، بإجمالي 11 مليار جنيه.
كما وجه الرئيس السيسي، بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
