أكدت مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا أما أكيا بوبي، أن الوضع العام في ليبيا لا يزال شديد التقلّب، وأن أبناء الشعب الليبي يريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومنوهة من أنه على الرغم من التقدّم المحرز، يستمر الجمود الدستوري والسياسي، مما يطيل أمد البيئة الأمنية المتوترة.
وقالت المسؤولة الأممية خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي إن الشباب الليبي أعرب عن إحباطه إزاء استمرار الانقسامات السياسية وتدهور الأوضاع المعيشية، وإنهم يطالبون بإجراء انتخابات سريعة وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء ونقص الوقود في البلاد، وأضافت "نحث الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا على الاستجابة لنداءات الشعب وإظهار القيادة المسؤولة من خلال معالجة المظالم".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تأتي إحاطة مارثا أما أكيا بوبي في أعقاب مظاهرات شهدتها البلاد من قبل ليبيين محبطين، بسبب عدم إحراز تقدم في الانتخابات وسوء خدمات الدولة، على حدّ تعبيرها.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن الانقسامات السياسية المستمرة، بما في ذلك الأزمة حول المؤسسات التنفيذية والسيادية تؤدي إلى إطالة أمد البيئة الأمنية المتوترة في طرابلس وحولها.
وقالت "مع استمرار الجماعات المسلحة في التمركز دعما إما لدبيبة أو باشاغا، يزداد خطر التصعيد" في إشارة إلى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء الذي اختاره البرلمان الليبي فتحي باشاغا.
وأعربت عن قلق بالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس ليلة 21 يوليو، والاشتباكات في مصراتة في 23 يوليو، بين الجماعات المسلحة مما أدى إلى سقوط عدد غير مؤكد من الضحايا المدنيين.
وقالت بوبي "نجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، ونحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة الخلافات من خلال الحوار السلمي".
وأشارت إلى أنه بينما تظل أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، يجب أن نستمر في دعم وتشجيع النظراء الليبيين على التركيز على معالجة فعّالة للدوافع الرئيسية للمأزق السياسي والاقتصادي، بما في ذلك تلك التي أدت إلى اندلاع مظاهرات الأول من يوليو.
وقالت "كانت رسالة الشباب الليبي لقيادته أنه بحاجة إلى بذل المزيد لتحسين ظروفه المعيشية،وأنه يريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل اختيار ممثله الشرعي".
وأكدت أنه منذ الإحاطة الأخيرة حول ليبيا في 27 يونيو الماضي، تم إحراز تقدم على المسار الدستوري، وعقدت المستشارة الخاصة، "ستيفاني وليامز"، اجتماعا رفيع المستوى بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعُقد الاجتماع في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف في الفترة الواقعة بين 28 و29 يونيو.
وقالت مساعِدة الأمين العام لشؤون إفريقيا "تغلبت قيادة المجلسين على نقاط خلافية مهمّة وأحكام معلّقة في الاقتراح الدستوري لعام 2017، واتفقتا على بعض الإجراءات الانتقالية التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية".
وأضافت أن الزعيمين رسما خارطة طريق، مع جداول زمنية وسلسلة من الخطوات المؤدية إلى إجراء انتخابات وطنية، لكن على الرغم من التقدم الواعد الذي تم إحرازه، إلا أن هناك قضية معلّقة حالت دون إتمام الاتفاق في جنيف.
وتابعت "لم يتوصل الطرفان إلى توافق في الآراء بشأن مسألة شروط الأهلية لمرشحي الرئاسة." هذا ولا تزال" وليامز" على اتصال مع الأطراف وتحثهم على سد هذه الفجوة.
وقالت المسؤولة الأممية "ندعو مرة أخرى أعضاء هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين إلى مواصلة ممارسة نفوذهم على الزعيمين للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، ورحبت باستئناف أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعقد اجتماعات في القاهرة وطرابلس بين القادة العسكريين للجيش الليبي.
يُشار إلى أن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمراقبون الليبيون، يعتزموا الاجتماع في سرت في أوائل أغسطس المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على خطة مقترحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، ويعتزمون أيضا تفعيل غرفة العمليات المشتركة.
