حذر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، من محاولات قيام بعض المنتفعين من وحدات الإسكان الاجتماعي بتأجيرها أو بيعها قبل نفاذ مدة حظر التصرف المحددة وهي ٧ سنوات من تاريخ الاستلام، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والتدقيق في التحري للتأكد من شغل أصحابها للوحدة وذلك في إطار العمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف «جمعة» في بيان له اليوم أن الدولة قامت بإعادة رسم الخريطة السكانية وتوزيع السكان خارج الكتل السكنية ذات الكثافة العالية، لزيادة مساحة المعمور من الأراضى المصرية لاستيعاب الزيادة السكانية، ضمن خطة شاملة لتوفير وحدات سكنية لأصحاب الدخل المحدود، ما يستلزم المسؤولية المجتمعية لمن يحصلون على هذه الوحدات، مطالبًا بضرورة توسيع خطى توفير كافة الخدمات والمواصلات وزيادة الدوريات الأمنية بمناطق وحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع في إقامة تجمعات اقتصادية واستثمارية داخل الأماكن الجديدة والنظر في آليات تتيح فرص دعم للمتعثرين في السداد.
ولفت «جمعة» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء البعض للتربح وتحقيق مكسب مالى منها بعد الحصول عليها، موضحا أن الدولة أولت اهتمام غير مسبوق بالإسكان الاجتماعي على مدار الـ ٨ سنوات الماضية للوصول أكثر لمحدودى الدخل بتوفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم بتكلفة تصل لـ ١١ مليار جنيه.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ على أن تلك الجهود تستلزم استكمال خطى وصولها للمستحقين بتكثيف الحملات وتكرار الزيارات المفاجئة وتغيير توقيتاتها لتكون على مدار اليوم، وذلك للتأكد من شغل المنتفعين لوحداتهم السكنية، بجانب نشر الوعي حول ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لعام 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه بجانب سحب الوحدة.
