أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن غياب الإرادة الدولية في مُمارسة ضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانتهاكات يوفر للاحتلال المزيد من الوقت لوأد فرصة تطبيق حل الدولتين، ويعطيه المجال الذي يريده لتنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية والعنصرية على حساب أرض دولة فلسطين، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين دربًا من الخيال وعدم الواقعية.
وأدانت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- جرائم تعميق الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وجرائم المستوطنين المُستمرة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها ما تتعرض له منطقة "مسافر يطا" من اعتداءات همجية من قبل عصابات المستوطنين، وتوزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء، وغيرها من الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الجرائم تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وشددت الوزارة على أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضا حادا بين المواقف والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التضليلية وما تقوم به قوات الاحتلال وجرافاتها ومليشيات المستوطنين على الأرض، خاصة أن تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين هي المسؤول والسبب الرئيس عن تقويض وتخريب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة بتفاصيلها كافة، وطالبت بضغط دولي حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع.
