أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف إضراب موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
وقال ميقاتي - خلال كلمة له بالجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب - إن الحكومة تحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، مشيرًا إلى أن وزير المالية يعمل على إعداد دراسة بالأرقام لمقترح حل أزمة إضراب الموظفين على أن يتم عرضها غدًا على اللجنة المعنية بحل الأزمة.
وأوضح أن تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب دفع الحكومة لإرسال مشروع قانون بـ10 آلاف مليار ليرة، موضحًا أن المشروع منظور حاليًا أمام لجنة المالية والموازنة والتي طلبت من وزير المالية تقديم عرضٍ حول هذه النفقات المخصصة لأمور عديدة منها بدل نقل القطاع العسكري وبدل العلاج واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية.
وأكد أن فض إضراب القطاع العام مرهون بقبول الموظفين بالحلول التي تقدمها الحكومة، مشددًا على العمل بأقصى جهد ممكن وخصوصًا في ظل ضعف الموارد.
