ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة مؤسسات الدور الحرجة، وهي اللجنة المشكلة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بدعم وزارة الداخلية لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن الممارسات التعسفية والتجاوزات الإدارية من قبل مديري دور الرعاية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة، بالإضافة إلي ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ولجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وعدد من الجمعيات الأهلية، حيث ناقش الاجتماع أبرز وأهم المشكلات التي تواجه دور الرعاية الاجتماعية "دفاع اجتماعي وأيتام ومسنين ومسنات" والتي تحتاج إلي تنسيق وتعاون لمواجهتها مع الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا خاصة أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية وعددها ٤٩٧ مؤسسة أو مؤسسات الدفاع الاجتماعي سواء مؤسسات الأطفال المعرضين للخطر بأنواعها " مؤسسات الأبناء في تماس مع القانون ومؤسسات الأبناء في نزاع مع القانون" أو دور المسنين والمسنات، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج تمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكياتهم وتحسين مستوى حياتهم.
وأضافت القباج أنه يوجد عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الفئات والتي تسعي الوزارة جاهدة لحلها، ولكن هناك مشاكل تتجاوز اختصاصات الوزارة الأمر الذي يترتب عليه ضرورة الدعم والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر والبناء بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الشريكة منها " الوزارات والجهات التشريعية والقضائية والرقابية والهيئات بأشكالها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني"، خاصة أن الوزارة تسعي إلي تجاوز هذه المشكلات والتحديات بهدف تقديم المصلحة الفضلي للفئات المستهدفة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتجه نحو الرعاية البديلة واللامأسسة، خاصة أن عدد طلبات الكفالة تفوق العرض، كما أن هناك توجهًا في عدم التوسع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا في الحدود القصوى، بالإضافة إلي أن الوزارة تتيح حزمة من الخدمات في صالح الأبناء كتوفير عدد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية شريطة ألا يكون علي الابن حكمًا وألا يتعاطي المخدرات، حيث يتم منح تلك الوحدات بنظام حق الانتفاع، فضلًا عن إصدار بطاقات تموين لهم وتوفير تأمين صحي للأبناء.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز المشكلات التي تواجه أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كتعرض بعض أبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعي لحالات صحية خطيرة وحرجة ويصعب خروجهم من المؤسسة إلي أحد المستشفيات إلا عقب الحصول علي إذن من النيابة العامة، مما قد يؤدي ذلك إلي إمكانية تعرض الأبناء للخطر، وكذلك عدم وجود أطباء منتدبين بصفة دائمة داخل عدد من المؤسسات الحرجة وعدد من مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية، بالإضافة إلي عدم وجود حملات منتظمة للكشف الطبي علي الأبناء داخل المؤسسات، وعدم توافر آلية موحدة لاستقبال الأبناء في الوضعيات الطارئة والحرجة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وارتفاع تكاليف التحاليل والإشاعة.
كما من بين المشكلات التي تحتاج إلي مواجهة وجود اضطرابات نفسية وسلوكية داخل بعض المؤسسات ، ووجود حالات بمؤسسات كبار بلا مأوي تعاني من أمراض نفسية خطيرة تتعارض مع لائحة الإيداع بمؤسسات كبار بلا مأوي، وذلك لاحتياجها إلي مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج والتدخلات المناسبة، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف المصروفات الدراسية وعدم قدرة بعض المؤسسات علي الوفاء بذلك، ووجود صعوبة في الإجراءات الخاصة بتوفير لجنة امتحانات لأداء الامتحانات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لجميع المراحل التعليمية، وعدم تواجد واعظ ديني بشكل دوري منتظم في العديد من المؤسسات لتوعية وتعريف الأبناء بالمبادئ والقيم والتعاليم الدينية والدنيوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب، مشددا علي توفير الواعظ الديني وتنفيذ خطة دائمة تتعلق بالتوعية الدينية، بالإضافة إلي المساعدة في تأسيس مكتبة تهتم بالنشء، وإعفاء الأبناء الملتحقين بالجامعات والمعاهد الأزهرية من المصروفات الدراسية وإعداد معسكرات صيفية بها نوع من الترفيه للأبناء وإعداد حقيبة تدريبية تناسب المرحلة العمرية للأبناء.
