أكد الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور محمد المغربي، أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن دعم تلك المشروعات أصبح ضرورة هامة من كافة الجهات الاقتصادية، للمساهمة فى ترسيخ ثقافة العمل الحر ، وأيضا دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "المغربي" في تصريحات صحفية، أن دعم تلك المشروعات يتطلب توفير الحماية التأمينية لها فى مختلف مراحل أعمالها حيث أن التأمين يمثل وسيلة أمان ضد أى مخاطر فجائية أو خسائر غير محسوبة.
وذلك استمرارا لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر.
وأشار الدكتور محمد المغربي، إلى طرح مبادرة من عدة نقاط تستهدف توفير الخدمة التأمينية الشاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وليس فى حالة وفاة او عجز أصحابها فقط.
وأكد المغربي، عن استعداد شركته تقديم خدمات الدعم الفنى بدون مقابل للجهات المنفذة للمبادرة سواء حكومية أو خاصة.
وقال أن المبادرة تتضمن عدة نقاط منها:
أولا، حملات توعية أصحاب تلك المشروعات ونشر ثقافة أهمية التأمين على أعمالهم خلال المراحل الإنتاجية والتسويقية المختلفة.
ثانيا، التعريف بأن التامين يمكنه توفير دعم استشاري وحلول مالية وغير مالية لتحسين المشروعات ومواجهة التحديات التي تواجهها .
ثالثا، حث الشركات على تحويل نموذج عملها الحالي إلى نموذج عمل متطور يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة.
رابعا، توفير دورات تدريبية لمسؤول التأمين فى الشركات التى يتوافر فيها ذلك وتعريفه بأحدث البرامج التأمينية والمتطورة طبقا لأعمال الشركة .
واختتم المغربي تصريحاته، مؤكدا أن حماية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيساهم في زيادة أعداد تلك المشروعات ودورها الإيجابي في اقتصاد الدولة.
