يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال الساعات القادمة حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
وتشهد الحركة تغييرات تشمل عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
وفي نفس السياق راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تشهد حركة تنقلات الشرطة أيضا إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
ومن المقرر أن تواكب حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
وجاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
أبرز ملامح الحركة المنتظرة هى كالآتي:
الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل، بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.
ومن المقرر أن تركز حركة تنقلات الشرطة على مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.
ومن المقرر أن تنفذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.
