اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مسيرة الإصلاح الصحي وتحسين المنظومة العلاجية تسير على خطى ثابتة رغم كافة التحديات العالمية والتي فرضت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وذلك بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكافة أفراد الأسرة والتي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لها باستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.
ولفت "عمار" إلى أن خطة التنمية للعام المالي الجديد تؤكد الحرص على عدم تعطيل هذه المسيرة المحورية والتي ستكون نقطة تحول في ضمان حياة أفضل للمواطن بتوجيه استثمارات بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية، طبقاً لمعايير منظومة التأمين و1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 أسرة عناية مركزة، وهو ما يعزز من نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية لصالح المواطن بطرق مبتكرة، مشددا أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين والتيسير عليهم، خاصة مع إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنظومة التي انطلقت ببورسعيد في يوليو 2019 ونجحت في تطبيقها ب 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" كمرحلة أولى بجودة عالمية ووفرت ما يقرب من 3000 خدمة طبية وعلاجية باستفادة ٦ مليون مواطن وتقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية، ما يجعلها تفرض نفسها على أكثر من محفل دولي خاصة وأنها تعزز من تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص "الحق في الصحة" لجهود رفع كفاءة الخدمة ومد مظلة التغطية الشاملة فى أقل من 10 سنوات بدلا من ١٥ عام، وهو ما يلبي مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وشدد على أن مصر اتخذت منذ عام 2014، وبشهادة أكثر من مؤسسة دولية، مجموعة من الإجراءات وإطلاق عدداً من المبادرات الصحية للنهوض بالمنظومة وزيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من 46% إلى أكثر من 55% على القطاع الصحي، لتعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية ومنها الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي.
