تستضيف أوزبكستان هذا الأسبوع، وفودًا من أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر حول أفغانستان، يشارك فيه مبعوثون من حركة طالبان والولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" اليوم الثلاثاء.
ويأتي الحدث الدولي الذي يستمر يومين في العاصمة طشقند، والمقرر أن يستمر حتى يوم الثلاثاء، بعد مرور عام علي عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ومع ذلك، لم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة الجماعة المتشددة المقتصرة على الرجال بسبب أمور متعلقة بحقوق الإنسان والمخاوف المتعلقة بالإرهاب.
وقال سفير أوزبكستان لدي الولايات المتحدة جافلون فاخابوف، في تصريحات نشرتها الإذاعة، إن "الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو توحيد كافة الجهود الدولية الهادفة إلى ردع الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان من خلال تقديم مساعدة فعالة وطارئة لشعب أفغانستان واتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية على المستوى الدولي."
وأضاف فاخابوف إن "الهدف الآخر هو إقامة حوار فعال للمجتمع الدولي وتطوير مواقف موحدة في الحرب ضد الإرهاب الدولي".
وشدد الدبلوماسي على أن أوزبكستان لا تعتزم حاليا الاعتراف بطالبان وأن "التركيز الأساسي" لمؤتمر طشقند "ينصب على تعافي الاقتصاد الأفغاني".
ويترأس وزير الخارجية أمير خان متقي وفد طالبان في المؤتمر.
ويقود الفريق الأمريكي توماس ويست، المبعوث الخاص لأفغانستان، والذي سيرافقه رينا أميري ، المبعوثة الخاصة لشؤون النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال البيان، إن الوفد سينضم إلى المجتمع الدولي في المؤتمر للتأكيد على دعم واشنطن "الثابت" للشعب الأفغاني ودعوة طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح البيان "إن المجتمع الدولي ملتزم بأفغانستان مستقرة وسلمية وشاملة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان - بما في ذلك النساء والمجتمعات العرقية والدينية - والتي تمنع التهديد الإرهابي من الأراضي الأفغانية."
واضاف البيان ان المؤتمر سيتبعه محادثات مباشرة بين مندوبي طالبان والولايات المتحدة المقرر عقدها يوم غد الاربعاء "لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الافغاني".
وسينضم بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إلى الوفد لحضور الاجتماع.
وأشارت الإذاعة إلي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان ستركز بشكل أساسي على كيفية السماح للبنك المركزي الأفغاني باستخدام حوالي 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة المحفوظة في الولايات المتحدة للمساعدة في إعادة الاقتصاد المضطرب إلى مساره الصحيح ومساعدة البلاد على التعامل مع أزمة الجوع الناشئة من سنوات الحرب والجفاف المستمر.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في فبراير يهدف إلى إلغاء تجميد نصف هذا المبلغ للمساعدات الإنسانية لصالح الشعب الأفغاني. ويُحتجز الباقي بسبب دعاوى قضائية جارية تتعلق بالإرهاب في المحاكم الأمريكية ضد طالبان.
