كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، عن خلاف نشب بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والوكالة اليهودية، بسبب تصاعد الأزمة مع روسيا.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فقد تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الأزمة مع روسيا، وذلك خلال جلسة الاستماع الطارئة التي عقدت أمس الأحد بشأن هذه القضية.
وبحسب الصحيفة فقد زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الوكالة لم تبلغ في الوقت الحقيقي عن المضايقات القانونية التي تعرضت لها منذ البداية، وبالتالي صعبت الفرصة لحل الأمر قبل أن يتحول إلى أزمة سياسية.
من ناحية أخرى، رفضت الوكالة الاتهامات، وزعمت أنها أحالت أي قضية من هذا القبيل في وقتها إلى السفارة الإسرائيلية في موسكو.
وأوضحت أن وصول تلك التقرير إلى مقر وزارة الخارجية في القدس المحتلة، لا تقع على عاتقها وأن هذا شأن داخلي تتحمل مسؤوليته الوزارة.
وأضافت الوكالة أن السفارة ربما لم تجد أنه من المناسب نقل المعلومات إلى المستويات العليا، حيث لم يتوقع أحد تحول الأحداث المحلية والصغيرة نسبيًا إلى أزمة سياسية بين موسكو وتل أبيب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، قد حذر، أمس الأحد، من تبعات قرار الحكومة الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، وقال إن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثًا خطيرًا، سينعكس على العلاقات مع موسكو.
جاء ذلك في أعقاب طلب قدمته وزارة العدل الروسية إلى المحكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، بتفكيك مؤسسات الوكالة اليهودية، التي تنشط في الدولة بوصفها منظمة روسية مستقلة.
وقد اتهمت روسيا هذه الوكالة بخرق القانون الروسي. وستنظر المحكمة في الطلب يوم الخميس المقبل.
وأوعز لبيد لوفد قانوني بالاستعداد للتوجه إلى موسكو بشكل فوري، بعد تلقي مصادقة روسيا على إجراء محادثات حول الموضوع.
في غضون ذلك، لم يتم بعد إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الذي من المفترض أن يتوجه إلى روسيا للتعامل مع الأزمة.
وبحسب الصحيفة فأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن التأخير علامة مقلقة، وأن القرار الحقيقي لن يتخذ من قبل المحكمة، بل من قبل مسؤول كبير في موسكو.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي، إنه من المحتمل أن يتوجه الوفد إلى روسيا حتى لو تم الحصول على الموافقة في اللحظة الأخيرة، لكن لا شك أن التصرف الروسي ليس عرضيًا، وهو يشير إلى الرغبة في الحفاظ على الأزمة.
ومن المفترض أن تصدر التأشيرات عن السفارة الروسية في تل أبيب، لكن التوجيهات الخاصة بذلك من المفترض أن يقدمها كبار المسؤولين في موسكو، الذين لم يوافقوا عليها بعد.
وقال أيضًا إنه إذا كان الجدول الزمني المحدد للإجراءات القانونية سريعا، فسيشير ذلك إلى أن الروس مهتمون بإغلاق أنشطة الوكالة في البلاد، ومن ناحية أخرى، فإن الجدول الزمني الممتد سيكون مؤشرًا على رغبتهم في إجراء المفاوضات والحصول على نوع من العودة دون حظر نشاط الوكالة.
