أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية زيارة الرئيس الصومالي شيخ حسن محمود، مشيرا إلى أن الرئيس الصومالي كان حريصا على أن تكون القاهرة ضمن أولى جولاته المبكرة خارج الصومال.
وأضاف عكاشة، عبر برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الصومالي يعول على دعم مصر بشكل كبير خاصة أن الصومال مقبلة على مشروع تنموي وبناء الدولة ورغبة في الاستفادة والتعاون مع الخبرة المصرية في بناء المؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن الصومال تريد بناء دولة قادرة على مجابهة التحديات وأن تقدم لشعبها ما يتطلع إليه في المستقبل، مؤكدا أن مصر تاريخيا تملك رصيدا هائلا لدى الشعب الصومالي بشكل كبير كذلك حجم الثقة كبيرة للدولة المصرية في الصومال خاصة في ظل المعاناة التي يعانيه الشعب الصومالي حاليا.
وأكد أن جلسة المباحثات بين الرئيسين اليوم تطرقت إلى مناقشة العديد من الملفات سواء على الصعيد الأمني أو الدبلوماسي والاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن تعزيز التعاون وفتح قنوات اتصالات بشكل مستمر وتعزيز التعاون الاقتصادي وكان له مساحة بارزة في المباحثات والحديث عن حجم التصدير إلى الصومال الذي يتجاوز 60 مليون دولار.
وأوضح عكاشة، أن المجال التعليمي كان نصيب في المباحثات، منوها بأن مصر منذ عام 2014 أولت اهتماما كبيرا بتنشيط دعمها التعليمي للصومال وبناء على رغبة مصرية أن يكون لها شركاء خاصة دول القرن الإفريقي ومواقعها الاستراتيجي المهم لمصر.
وأكد أن الرئيس السيسي، وعد بمزيد من التطوير والدعم البنية التعليمية الصومالية، وهذه من مخرجات الزيارة الهامة، وتناوله الإعلام الصومالي، لافتا إلى أنه تم مناقشة ملف الإرهاب أيضا خاصة أن مصر تتابع عن كثب هذا الملف والدور المصري حاضر بقوة في الحرب على الإرهاب ومن المهم متابعة ذلك خاصة في منطقة القرن الإفريقي والساحل والصحراء كذلك ما يحدث في سوريا والعراق وتنامي التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن مصر تعمل بشكل مكثف مع الصومال على تعزيز السلم والأمن ومواجهة الإرهاب ومع الدعم التعليمي وتنقية المناهج من الكراهية والإرهاب لضمان تعليم جيد ومتطور للصومال، مشددا على أن منطقة القرن الإفريقي لها فوائد كثيرة في متابعتها وضمان الاستقرار لمنع تمدد للإرهاب للصومال وتهديد دول الجوار وحماية الحدود الجنوبية للدولة المصرية.
ونوه بأن الزيارة تناولت مناقشة ملف سد النهضة، والتأكيد على الثوابت المصرية وعدم التعامل بسياسيات أحادية وهو ما لاقى قبولا لدى المجتمع الدولي خاصة في زيارات الرئيس السيسي الخارجية والتعامل وفقا لقواعد القانون الدولي.
