طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة في برنامج دعم الصادرات، في ظل تأخر صندوق تنمية الصادرات في الصرف للشركات والمصانع وهو ما يضع عبئ على هذه المصانع في توفير السيولة اللازمة لعمليات التشغيل.
وقال المجلس التصديري للملابس في بيان له، إن صرف المساندة التصديرية في ظل هذه الظروف يدعم بشكل واضح زيادة الصادرات، ويؤمن جزء من مصروفات تشغيل المصانع التي تسجل ارتفاعات واضحة نظراً للظروف الحالية، وأن تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات يتطلب في المقام الأول صرف المتأخرات.
وأكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة، خاصة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال أول 5 أشهر من 2022 بنسبة 49 % لتسجل 1.045 مليار دولار مقابل 703 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويجب تسريع عملية صرف المتأخرات من أجل استمرار الصعود في صادرات الملابس.
وأكد المجلس التصديري، أن هناك جهود كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الملابس بصفة خاصة و افساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.
وأشار المجلس إلى ضرورة تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.
