استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الصومالي، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.
كما عقدت جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد دعمها للجهود الداعمة للسلم والأمن في الصومال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية.
وجاءت تفاصيل الكلمة:
اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة، لفخامة الرئيس "حسن شيخ محمود"، لتوليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية في خطوة مهمة، على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال متمنيًا لفخامته، التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الأفريقية الشقيقة، التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الأفريقي.
إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بكم اليوم، في بلدكم الثاني مصر في زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين بلدينا حيث كانت مصر في طليعة الدول، التي اعترفت باستقلال الصومال عام ١٩٦٠ وظلت على عهدها في مساندة الصومال، لتحقيق الأمن والاستقرار، في هذا البلد الشقيق.
ولا نزال نذكر بكل فخر، شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنًا، لحصول الصومال على استقلاله، والحفاظ على وحدة أراضيه.
وعكست محادثات اليوم، مع فخامة الرئيس "حسن شيخ محمود"، مدى تقارب وجهات النظر بيننا، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين بلدينا.
لقد تابعنا خلال المشاورات، التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، وجهود افتتاح فرع "بنك مصر"، التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر والذي نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.
كما تطرقنا إلى تطورات ملف "سد النهضة الإثيوبي" وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تبادلنا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، في منطقة القرن الأفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وأعدنا التأكيد على مسئولية الدول المشاطئة، عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.
لقد تميزت العلاقات المصرية الصومالية، بتعدد الروافد، في إطار من المصالح المشتركة وتؤكد مصر دومًا، على دعمها للجهود الصومالية، لتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطي التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي والقاري.
أعرب لكم مجددًا، عن سعادتي بتشريفكم الكريم، وتقديري لمباحثاتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل، على دفع التعاون الثنائي بين بلدينا، تحقيقًا لمصالحنا المشتركة متمنيًا لكم، ولشعب الصومال الشقيق، مزيدًا من التقدم والاستقرار.
