بدأ الشعب التونسي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 يوليو 2022 في التردد على مراكز الاقتراع في مختلف ولايات البلاد، للتصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء بعد مرور عام على حراك 25 يوليو.
ونشر عدد من وسائل الإعلام التونسية، صورا لمراكز الاقتراع، التي تظهر وصول عدد من المصوتين على مشروع الدستور الجديد، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت 9 ملايين و278 ألف ناخب، ولم يحدد الرئيس التونسي نسبة محددة يجب أن توافق على الدستور حتى يدخل حيز التنفيذ.
وبدأ التصويت على الدستور التونسي الجديد، خارج تونس أول أمس السبت 23 يوليو الجاري، ويستمر التصويت في الخارج حتى اليوم الاثنين، وسجلت نسبة التصويت 6.5 بالمئة، تم تسجيلها بالدائرة الانتخابية في العالم العربي وبقية العالم، حسب ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الأحد.
وتحل اليوم الذكرى الأولى لحراك 25 يوليو، الذي شهد خروج جموع الشعب التونسي، إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية على استمرار الإخوان في السلطة ممثلين في رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان التونسي، وهو رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ويخضع للتحقيق في قضية “نماء تونس” في تهم تتعلق بالإرهاب والفساد وغسيل الأموال.
ويسعى التونسيين خلال التصويت على إقرار الدستور لإنهاء ما اصطلح عليه بـ"العشرية السوداء" حسب تعبير الكثير منهم، وهي الفترة التالية لثورة تونس في 2011 والتي شهدت توغل الإخوان في مؤسسات الحكم.
