عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وباسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، والدكتور محمد مفتاح، مدير الاستثمار بصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، والمحاسب عماد الخواجة، رئيس صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وعلي الرباط، مدير عام صندوق التأمين للعاملين بالمقاولون العرب.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة حالياً في إطار العمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية، مؤكدا دعم هذه الجهود.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم، والذي يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية، تناول استعراض كيفية تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن الدكتور مدبولي أكد أهمية تسريع وتيرة العمل على إنجاز مستهدفات هذا البرنامج الطموح باستكمال اللقاءات، وذلك في سبيل الوصول لصياغة مرنة توافقية بين كافة الأطراف التي أبدى ممثلوها مرونة وتفهما كبيرا خلال المناقشات على السياسات والخطوات الاستثمارية للمؤسسات الحكومية في البورصة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الاجتماعات تركز على كيفية تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات ومناهج إدارة محافظها الاستثمارية من خلال التشاور مع مديري الاستثمار المحترفين والمتخصصين المرخصين، وتشجيعها على صياغة وتطبيق آليات ومناهج استثمارية بصورة مستدامة في السوق.
وتابع الدكتور فريد: "نستهدف من خلال هذه الاجتماعات التي تشهد تفاهمات كبيرة من قبل مختلف الأطراف المعنية، مساعدة المؤسسات الحكومية على إعادة توزيع نسب استثماراتها بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المقيدة وفق استراتيجياتها الاستثمارية وذلك بصورة مستدامة".
