تباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة العالمة المصرية سميرة عزت إثر سقوطها في بئر مصعد بأكتوبر.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في التاسع عشر من الشهر الجاري بوفاة الطبيبة سميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار عن وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث فور الإبلاغ به لمعاينته ومناظرة الجثمان به، واستمعت لأقوال أحد شهود العيان للواقعة من العاملين بالشركة محل عمل المتوفاة، فشهد بأنه قد أبصر المتوفاة حال شروعها في استخدام درج المبنى، فأبلغها فني الصيانة بعدم وجود عطل بالمصعد وإمكانية استقلاله، ودلف إليه قبلها لمرافقتها، وتحرك المصعد قبل دلوفها، فعَلِقَتْ بينه وبين الحائط الخارجي، فانكسرت عظامها وتهشم رأسها، وسقطت ببئر المصعد.
واستمعت النيابة العامة لشهادة اثنين آخرين من الشركة فقرّرا بأن المصعد يعمل منذ شهر مايو الماضي، وأن عطلًا أصابه قبل الحادث بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فني الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه، كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدًا بأيِّ اتهام.
وندبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة. وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفاة أفاد بأن لا شبهة جنائية في وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية في الوفاة.
وباستجواب فني الصيانة الذي رافق المتوفاة في المصعد قبل الحادث بعد اتهامه بقتلها خطأ، أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، وأبان أنه قد حرّك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة -المختصة بالنظر في أمر مد حبسه- إخلاءَ سبيله بضمان ماليٍّ قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
