بما أن القانون ضرورة اجتماعية حيث لا يوجد مجتمع بغير قانون ولا قانون بغير مجتمع، وأن القانون يسعي لتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد في سعيهم لإشباع حاجاتهم وبين مصلحة الجماعة، كما يعمل علي تحقيق الاستقرار في الأوضاع والمراكز توفيرا للثقه في التعامل فكان لابد من تعديل ما يلزم فيه لمسايرة ومواجهة المستحدث من جرائم تمس أمن واستقرار المجتمع.
وقد أحسنت الحكومة صنعا عندما وافقت علي مشروع تعديل المادة (٤٨) من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية والتي تنص علي "يجب على كل من يبلغ ستة عشرة عام من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن".
والتعديل الجديد هو تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية إلي من بلغ ١٥ عاما.
ونري أن هذا التعديل يتلاءم مع بداية سن المسئولية الجنائية للحدث الذي حدده قانون الطفل والقوانين الأخرى بمسئولية الحدث الجنائية لمن تجاوز سن ١٥ عاما حتي ١٨ عاما.
وتدخل المشرع بهذا التغيير بخفض السن لاستخراج البطاقة الشخصية لمن بلغ ١٥ عام ليس لمواجهة المستحدث من جرائم تعكر صفو المجتمع فحسب إنما هي لغلق ثغرة أو ثقب هروب مرتكب الجريمة من المسئولية الجنائية.
حيث كان يضبط بعض الاحداث من مرتكبي وقائع تحرش أو بلطجة أو استعراض قوة لسن ١٥ عاما ولعدم حمل بيانات مدونة في بطاقة شخصية لبعضهم والقول بسن أقل من ١٥ عاما يؤدي أن النيابة العامة تعرضهم علي الطبيب والطب الشرعي لتحديد السن ومن خلال ذلك كان يفلت من العقاب في حالة ورود التقرير أقل من ١٥ عام وبالتالي استبعاده من المحاكمة الجنائية وتطبق عليه فقط التدابير الاحترازية بإيداع في إحدي دور أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتعديل اغلق تلك الثغرة نهائيا.
ومن مميزات التعديل القانوني لسن ١٥ عاما لاستخراج بطاقة الرقم القومي أنه يسمح بتحرير توكيلات سن التقاضي في الأحوال الشخصية والتوكيل الخاص للمتهم.. ومن المنتظر حدوث تعديل تشريعي آخر في قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة الخاصة.
وتعديل المادة ٤٨ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٩٤ بخفض السن من ١٦ إلي ١٥ لاستخراج البطاقة الشخصية سيجلب مبالغ كبيرة من بداية تحصيل استخراج البطاقة لمن بلغ ١٥ عاما خلال العام المالي الجاري مما يؤدي لزيادة موارد الدولة المالية.
بالإضافة إلي أن خفض السن يزيد من فتح الحسابات البنكية بالتزامن مع سعي الحكومة إلي رقمنة كافة التعاملات بالدولة ويحد من ارتكاب الصبية لجرائم المرتكبة علنا في الشارع المصري.
