قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الحوار الوطني فرصة ذهبية للأغلبية والمعارضة على حد سواء، مضيفًا: "من اسمه.. أي حوار يقبل رأي ورأي آخر، لذلك يجب أن تدرج كافة الآراء على طاولة الحوار دون شروط مسبقة، لأن الحوار بشروط مسبقة يعني أن هناك طرف سواء كان ينتمي إلى الأغلبية أو المعارضة أن يفرض برنامج على الحوار، فالأصل في الحوار أن يكون هناك تكاتف في طرح كافة الآراء للوصول إلى توصيات معينة".
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال كلمته في ندوة "صالون البوابة نيوز"، أن هناك إرادة سياسية واضحة من أعلى سلطة في الدولة من رئيس الجمهورية بنفسه وهو الداعي إلى الحوار، وهذه ضمانة مهمة جدًا لجدية هذا الحوار، وتابع: "الداعي إلى الحوار الوطني والاستماع إلى كافة الأطراف هو رئيس الجمهورية بنفسه دون أن يطلب منه أحد ذلك، فلم يكن هناك مطروح أو مطالبات بإجراء حوار وطني في تلك اللحظة، لكنها كانت دعوة خارجة من رئيس الجمهورية لكافة الأطراف سواء كانت تنتمي إلى الأغلبية أو المعارضة".
وأردف: "تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني انعكاس لذلك، ونجد التنوع بين التيارات السياسية، والاتجاهات الحزبية، والآراء الفكرية.. ذلك يعني أن إدارة الحوار بها تنوع واسع".
وأكمل النائب محمد عبد العزيز: "لابد من كافة الأطراف سواء كانت تنتمي للأغلبية أو المعارضة أن تأخذ الأمر على مأخذ الجد، لاسيما أننا بصدد بناء جمهورية جديدة حديثة يجب أن يكون بها أكبر مساحة ممكنة من التوافق.. بالتأكيد سيكون هناك اختلافات في الرأي لأن في النهاية لا يوجد اتجاهات سياسية تتفق على رأي واحد، وذلك أمر طبيعي ومفهوم في المجتمعات، ولكن يجب أن يكون هناك تيار رئيسي متفق على حدود وأولويات العمل الوطني حسب ما أعلن الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية".
وأكمل عضو مجلس النواب: إن المعارضة لها فرصة ذهبية في هذا الأمر أن تقول وجهات نظرها، وبالتأكيد هناك أراء قيمة ستخرج من المعارضة أو من الأغلبية، ستتحول هذه الآراء إلى توصيات وسيصدر عنها تشريعات وقوانين يقوم بها مجلس النواب، أو بإجراءات تنفيذية تنفذها الحكومة.
ونظم صالون "البوابة نيوز"، مساء أمس السبت، ندوة بحضور عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
وتحدث الحاضرون عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على طريقة عمل اللجنة في إعداد قوائم المفرج عنهم، كذلك التعرف على رؤية أعضاء اللجنة للحوار الوطني.
وتناولت الندوة ، آليات عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وخريطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على قوائم العفو التي تعكف اللجنة على إعدادها تمهيدًا للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، فضلًا عن التعرف على كيفية اختيار هذه القوائم وتحديد المستحقين للعفو من عدمه.
