أكد النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب أنه يتم فحص وحصر كافة الطلبات المقدمة للجنة العفو الرئاسي بشأن المحبوسين.
وقال"عبد العزيز" خلال كلمته بندوة صالون البوابة نيوز، أنه في نهاية عمل اللجنة سيتم حصر عدد الطلبات المقدمة بشأن الإفراج عن المحبوسين بعد الانتهاء من فحص الأسماء من خلال الرقم القومي .
وأشار إلى أن المواطنين يتقدمون بطلبات العفو من خلال الموقع الخاص بلجنة العفو الرئاسي والبريد الخاص بلجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح عبدالعزيز إنه لا يمكن اختزال حقوق الإنسان في جزء الحقوق السياسية فقط، دون النظر إلى كافة الملفات الأخرى سواء بإطلاق مبادرات رئاسية ساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطن مثل "حياة كريمة".
وأكد أن المنظمات المشبوهة تعمل على نشر بيانات غير صحيحة، بهدف إثارة الرأي العام الدولي واستخدام مصطلح حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية.
نظم صالون "البوابة نيوز" مساء اليوم السبت، ندوة بحضور عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
وتحدث الحاضرون، عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على طريقة عمل اللجنة في إعداد قوائم المفرج عنهم، والتعرف على رؤية أعضاء اللجنة للحوار الوطني.
تناولت الندوة ، آليات عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وخريطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على قوائم العفو التي تعكف اللجنة على إعدادها تمهيدًا للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، فضلًا عن التعرف على كيفية اختيار هذه القوائم وتحديد المستحقين للعفو من عدمه.
