أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه في نهاية عمل اللجنة سيتم حصر عدد الطلبات المقدمة بشان الافراج عن المحبوسين بعد الانتهاء من فحص الأسماء من خلال الرقم القومي خاصةً ان المواطنين يتقدمون بطلبات العفو من خلال الموقع الخاص بلجنة العفو الرئاسي والبريد الخاص بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ.
وأضاف عبد العزيز، ان المنظمات المشبوهة تعمل على نشر بيانات غير صحيحة بهدف اثارة الرأي العام الدولي واستخدام مصطلح حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية،
وأكد أنه لا يمكن اختزال حقوق الانسان في جزء الحقوق السياسية دون نظر إلى كافة الملفات الاخرى سواء باطلاق مبادرات رئاسية ساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مبادرة حياة كريمة.
نظم صالون "البوابة نيوز" مساء اليوم السبت، ندوة بحضور عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
تحدث الحاضرون، عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على طريقة عمل اللجنة في إعداد قوائم المفرج عنهم، كذلك التعرف على رؤية أعضاء اللجنة للحوار الوطني.
تناولت الندوة ، آليات عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وخريطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على قوائم العفو التي تعكف اللجنة على إعدادها تمهيدًا للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، فضلًا عن التعرف على كيفية اختيار هذه القوائم وتحديد المستحقين للعفو من عدمه.
