قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، يرجع إلى محاولة تشديد السياسة النقدية ليواكب الاتجاه العالمي في محاولة منه لكبح التضخم العالي، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في منتصف يونيو الماضي للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس لتصبح 1.75% .
وأوضح غراب، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع في يونيو الماضي ليبلغ 8.6 % وهو ارتفاعا كبيرا يفوق مستهدف البنك المركزي الأوروبي بأكثر من أربعة أضعاف، حيث كان مستهدفا 2%، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف اليورو ولأول مرة منذ 20 عاما مقابل الدولار، فكان على البنك المركزي الأوروبي أن يرفع سعر الفائدة لـ 0.5% لمعالجة هذه الأمور، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أوروبا بسبب نقص إمدادات الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية جعل البنك المركزي الأوروبي يواجه ضغوطا كبيرة في كبح التضخم.
وأشار غراب، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يهدف أيضا برفع سعر الفائدة إلى سحب السيولة من الأسواق بهدف السيطرة على الأسعار، متوقعا أن تؤثر أزمة الطاقة على الطلب في الاستثمار في منطقة اليورو أكثر مما يحدث في أمريكا، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة تتسبب في خفض معدلات النمو في الدول الأوروبية بنسبة كبيرة ومع استمرار أزمة الطاقة، إضافة إلى نقص الإمدادات سيزيد من معدلات التضخم بها .
