تحل علينا الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو 1952 ذات أهداف القضاء على الإقطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق قانون الإصلاح الزراعى الذى تم تطبيقه بعد شهر ونصف فقط من اندلاع الثورة البيضاء حيث أصدر فى 9 سبتمبر لتحديد ملكية الأراضى الزراعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وذلك علاوة على المشروعات الزراعية التى بآلاف الأفدنة بالوادى الجديد أو عمل نظام زراعى قوى قائم على التعاونيات والإرشاد الزراعى والتعاونيات وبنك التسليف الزراعى يضاف له تأمين الأمن المائى عن طريق السد العالى وبحيرة ناصر ما أعتبره الخبراء أهم خطوات تحقيق الأمن الغذائى والمائى وهما ضمن أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وبحسب تقديرات الاقتصاديين الزراعيين آنذاك؛ فقدرت مساحة ثلاثة أفدنة كحد أدنى لمستوى معيشة أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد، فيما بلغ وقتها عدد من يمتلكون أقل من الحد الأدنى فى العام 1952، نحو مليونى ونصف المليون مالك، مثلوا نحو 89% من مجموع الملاك، وامتلكوا 27% فقط من مساحة الأرض المنزرعة آنذاك.
وهنا كانت الحاجة لإصلاح على الأرض لتأتى ثورة 23 يوليو 1952 لتجعل الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرًا أو مستأجرًا، حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضى الأثرياء على فقراء الفلاحين والتى أطلق عليها أراضى الإصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952.
ويعلق المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعى، على ذلك بقوله: اعتمدت السياسة الزراعية المصرية عقب ثورة 23 يوليو على ركيزتين، أولها اعتماد الشعب "الفلاحين" لأراضيهم الزراعية وثانيها تعظيم الإنتاج عن طريق التعاونيات وهنا تم اتباع العديد من الخطوات المتمثلة فى قوانين الإصلاح الزراعى الأول والثانى والثالث الذى لم يستكمل إلى أن وصل لقصر ملكية الفرد بحيث لا يتجاوز 100 فدان.
وأضاف خبير الإرشاد الزراعى: ثم تجميع الفلاحين فى تعاونيات زراعية تقوم بالأساس على تعظيم فرص تسويق إنتاجها الزراعى وتحقيق هامش ربح يعود على الفلاحين وليس التجار أو المصدرين وهنا أسس جمعية الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات السابقة لها بعدان تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين من ناحية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة وتحقيق التكامل مع الدول العربية مثل السودان وهنا يمثل تحقيق الأمن الغذائى وهو أحد مبادئ الأمم المتحدة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويستطرد خبير الإرشاد الزراعى، كما وفرت التمويل عن طريق بنك التسليف الزراعى والجمعية وتوفير الأسمدة والتقاوى بقروض مؤجلة بفائدة لا تزيد على 2% وهنا كانت تؤمن احتياجات الفلاح ليتحول الآن ببنك تجارى بسنبة 16 و18%.
كما يعتبر قانون الإصلاح الزراعى، أيقونة ثورة 23 يوليو حيث حدد الحد الأعلى للملكية الزراعية 200 فدان، وللمالك الحق فى نقل بعض ملكيته لأولاده بما لا يزيد على 50 فدانًا للابن، وبحد أقصى 100 فدان لجميع الأبناء.
بدوره يشرح الدكتور مجدى علام، خبير البيئة العالمى، ركزت ثورة يوليو على القطاع الزراعى والاهتمام بالفلاح وتم تأسيس زراعى قوى حيث كان يحلم الرئيس الراحل عبد الناصر بأن يكون الريف المصرى مثل الريف البريطانى، وحققت الزراعات إنتاجات عالية لتحقيق الأمن الغذائى ولكن لضمان استمراريته يجب الحفاظ على المساحات الصالحة للزراعة وعدم فقدان أجزاء منها عن طريق البناء أو الزحف العمرانى.
ويقول "علام": كما حدث من فقدان 600 ألف فدان فى الدلتا وهنا تنصب الجهود الحالية لتعويض المساحات الزراعية عن طريق مشروعات الدلتا الجديدة فى طريق وادى النطرون 600 ألف فدان و600 ألف فدان أخرى فى مطروح وهنا نعوض المساحة 1.2 مليون فدان التى تم الزحف عليها.
وتابع: مع إنشاء السد العالى توسع الرئيس عبد الناصر فى الزراعات علاوة عن إمكانية الزراعة مرتين فى السنة بدلًا من خزان أسوان القديم ذو الكميات الأقل ثم تضاف بحيرة ناصر مساحتها 700 كيلومتر مربع تنتج ثروة سمكية تكفى نصف احتاج مصر علاوة عن الزراعة على ضفافها ما يقرب من 500 إلى 600 ألف فدان وتصب هنا كل هذه المشروعات فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى، وحاليًا تم افتتاح الـ100 ألف فدان فى توشكى بفضل بحيرة ناصر.
