** دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتنمية الصادرات
** تطوير الحياة الحزبية من خلال تعديل قانون تنظيم الأحزاب وإجراء انتخابات المجالس المحلية لخدمة اقتصاد المحافظات
** مواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الاسواق
** دعم العمالة غير المنتظمة و"مشروعات الغلابة" الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي للمرأة
** حل أزمات البطالة والفقر والتضخم ودعم الشباب
** التوسع في مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القري الأكثر فقرا وتحسين مستويات المعيشة
** تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 15 مرات
** فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والإستثمار فيها
** تحديث مئات القوانين الاقتصادية والإجتماعية التي مر عليها أكثر من 50 عاما ولم تتغير فهي قوانين عجوزة
بعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى قبل أيام، والتي هي فكرة وطنية بامتياز علي كل الأحزاب والتيارات السياسية، والخبراء والنخب الاسهام باقتراح الحلول وتقديم المشورة فالمشاركة فيها واجب قومي، فهي محطة مهمة فى مسيرة الوطن والمواطن لتحقيق رؤية القيادة السياسية من أجل تعظيم الانتاج والاستفادة من حالة الاستقرار الوطنى وبناء الإنسان المصرى ودعم محاربة الارهاب والتطرف.
إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب باستضافته وإدارته، سيكون فرصة قوية لجميع المهتمين بمصر والراغبين في تقدمها وتطورها للمشاركة بآرائهم واقترحاتهم من أجل مستقبل بلدنا الحبيبة.
ويجب العمل علي تنمية وعي الشباب المصرى وتطويره من خلال تبنى استراتيجية متكاملة بين مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، لمعرفة يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية تريد بها الانحراف عن دورها القيادي والمحوري في الشرق الأوسط والعالم، واستعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الحياة الحزبية من خلال تعديل قانون تنظيم الأحزاب لكي تقوم الأحزاب بتنمية مواردها، وتمثيلها بنسب أكبر في الحياة السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى مساعدة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، ودعم محدودى الدخل.
وفى المحور الاقتصادى ونطالب بوضع خطة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوصول بالصادرات لمستوي 100 مليار دولار حسب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحفيز الاستثمار والسياحة والبورصة ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الاسواق ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم، ودعم المرأة والشباب.
وإن الاقتصاد المصري نجح في المرور بأمان من الأزمات الاقتصادية العالمية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاديات دول عظمى وادخلت بعض الاقتصاديات في دائرة الجمود والشلل والركود، لذا يجب دعم عجلة الإنتاج وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص.
ولم يكد اقتصاد العالم والفقراء بالدول المختلفة تنفس الصعداء من فيروس كورونا (COVID-19) وهي الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العقود الأخيرة والتي أدخلت حوالي 49 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام 2020 حتي اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير وتنذر بفقدانه تريليون دولار هذا العام، ورفعت أسعار كل شئ كالطاقة “النفط والغاز والفحم” والمعادن “كالذهب والفضة والنحاس” والحبوب “كالقمح والذرة” وأحدثت اضطرابا في أسواق المال والتجارة الدولية، وسارعت البنوك المركزية لرفع الفائدة علي نهج الفيدرالي الأمريكي، ما رفع أسعار الدولار أمام العملات الوطنية.
كما نطالب بحماية الفقراء من خلال دعم السلع الغذائية وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضبط الاستيراد ودعم الساحة والاستثمار لتوفير فرص عمل ودعم الزراعي لتحقيق أو الاقتراب من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية.
واتخذت دول العالم اجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات ارتفاع الاسعار والدولار الأمريكي وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم.
كما اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار وفي هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وعلي الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وعند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي المقبل، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات، وكذا زيادة المصروفات بما فيها مخصصات الاستثمار، وبند الأجور، ومنظومة الدعم وفي هذا الإطار، ندعوا الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية.
و علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي لذا أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تقوم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ونشدد علي دعم والتوسع فس مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وكذلك التوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما تعرف بـ "مشروعات البسطاء أو الغلابة"، يمكن أن يزيد الدخل القومي بأكثر من 4 تريليونات جنيه من إجمالي الناتج المحلي المصري،كما أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من عدد إجمالي عدد المشروعات في مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة في الاقتصاد فلا تزيد مساهمته عن 50 % وتوظف 70٪ من إجمالي العمالة.
و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتبلغ من 2.5 مليون مشروعا مشيرا الي ما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
و بحسب تقرير الأمم المتحدة، فقد أظهر استطلاع أجراه مركز التجارة الدولية بشأن تأثير كوفيد – 19 بين الشركات في 136 دولة، أن ما يقرب من 62٪ من الشركات الصغيرة التي تقودها النساء تأثرت بالأزمة تأثرا شديدا، مقارنة بأكثر من نصف الشركات التي يقودها رجال، فضلا عن الشركات التي تمتلكها النساء كانت احتمالية نجاحها في أثناء الجائحة تزيد على 27%.
وتساهم المشروعات الصغيرة فى توفير احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب وأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد، ومن شانها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.
و هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير. وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة.
والمشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%. وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
ويجب تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، وأن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها. ونطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وعلينا تنشيط عمليات التجارة البينية مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين. كما نطالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالاماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي له.
علينا تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 15 مرات في السنوات العشرين المقبلة وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الإقتصادى من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضا، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، وقد وجه في وقت سابق بزيادة مساهمة القطاع في الإقتصاد القومي.
ونطالب ايضا بتغيير القوانين واللوائح التنفيذية لتصبح عصرية وأكثر مرونة لكي تتوافق مع الممارسات الدولية في قطاع التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص، وللتغلب علىى المشكلات السابقة أمام استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.
وهذه الخطوات ستغير وجه الحياة في مصر وستجعل مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.
ونشدد علي تحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، وإشراك المجتمع في التخطيط والتنمية المستدامة وخلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
