أدى ضم شبه جزيرة القرم، وزعزعة استقرار شرق أوكرانيا، إلى ظهور شعور كبير بانعدام الأمن والضعف، بين الدول المجاورة لروسيا، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن «حرب الاستنزاف» الاقتصادية بين روسيا ودول الغرب، تضر الجانبين بشدة، حيث تتصاعد التكاليف على كلا الطرفين بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات وتكتيكات موسكو إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة“، لتظل هي الأزمة الأصعب بين روسيا والغرب.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن محللين اقتصاديين، قولهم إن «روسيا تبدو هي من تعاني بشكل كبير، حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بشكل حاد هذا العام، كما ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير، مع هروب مئات الشركات الأجنبية».
وأضاف المحللون، أنه في المقابل «تتكبد الولايات المتحدة وأوروبا أيضا تكاليف باهظة، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة التي من المرجح أن ترتفع أكثر هذا الشتاء»؛ مشيرين إلى أنه «من المتوقع أن تتصاعد البطالة أيضا، حيث تستجيب البنوك المركزية لضغوط التضخم تلك برفع أسعار الفائدة».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد من سيكتسب النفوذ في تلك الحرب الاقتصادية، حيث تكافح روسيا للعثور على واردات لجيشها واقتصادها، بينما تناور الدول الغربية لاستبدال الطاقة الروسية».
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن «الفائز في هذه الحرب الاقتصادية هو من يقدر على تحمل التكاليف الباهظة».
وقال أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة «بيتسبرغ»، والمسئول السابق في الحكومة الأوكرانية، تيموفي ميلوفانوف، إن «روسيا تختبر الغرب، والأخير يرد بالمثل.. إنها حرب استنزاف، ليس فقط لأوكرانيا وروسيا في مسرح الحرب، ولكن من أجل العزيمة الأخلاقية لروسيا والغرب».
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون «ضربوا روسيا بعقوبات غير مسبوقة»، بما في ذلك قيود على المعاملات مع بنكها المركزي والسفر والتجارة والاستثمار الأجنبي، من بين تدابير أخرى في أوائل الحرب، حيث قال مسؤول أمريكي آنذاك، إن الهدف كان «تكبيد روسيا تكاليف باهظة مع تجنب التداعيات غير المرغوب فيها على الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي».
لكن الصحيفة رأت أن «أداء روسيا فاق توقعات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قال في أواخر مارس الماضي، إن الروبل تحول على الفور تقريبا إلى أنقاض.. الاقتصاد الروسي في طريقه إلى الانقطاع إلى النصف».
وأوضحت الصحيفة أن «الروبل تراجع في البداية لكنه تعافى بفضل زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي، وضوابط رأس المال، وزيادة الصادرات، وانخفاض الواردات.. لا ترى أكثر التوقعات تشاؤمًا أن إنتاج روسيا يتقلص بقدر ما اقترحه بايدن».
وأضافت «لقد أضرت العقوبات من بعض النواحي بالدول التي فرضتها، وساعدت روسيا في المقابل. فضلا عن ذلك، يساهم التضخم المرتفع في الصراع السياسي في الدول الغربية».
واختتمت «وول ستريت جورنال» تقريرها بالإشارة إلى أن «رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قدم استقالته بسبب الخلافات حول كيفية الرد على الحرب، وفقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أغلبيته البرلمانية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، واستقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الشهر تحت ضغط القلق من أن الفضائح ستعوق قدرة الحكومة على الاستجابة للتضخم».
