القبض على المئات واحتجازهم فى مخيمات اللاجئين بالقرب من «أمهرة – تيجراى»
يواجه اللاجئون الإريتريون في إثيوبيا، أزمة كبيرة بسبب الملاحقات الأمنية والاعتقالات التي يشنها الأمن الإثيوبي، خلال الآونة الأخيرة ضدهم، حيث اعتقل المئات منهم واحتجزوا في مخيمات اللاجئين بالقرب من حدود أمهرة- تيجراي التي تشهد مواجهات مسلحة بين الحين والآخر.
وقال مئات من الإريتريين إنه على الرغم من حيازتهم وثائق قانونية، فإنهم محتجزون "مثل السجناء" في ملاجئ اللاجئين، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن بعض المقبوض عليهم، أنهم أثناء عودتهم إلى أديس أبابا بعد تعميدهم في دير في ساندافا، تم إلقاء القبض عليهم قسرا ونقلهم إلى الملجأ، ووصل عدد المعتقلين إلى ١٦٠ شخصا، وأخلي سبيل القليل منهم.
وذكر إريتريون في مركز الاحتجاز أن الأشخاص المحتجزين من جنسيات مختلفة وأشخاص من مختلف الفئات العمرية، من بينهم أطفال ونساء جاءوا بناء على طلب عائلات أجنبية لديهم تصاريح إقامة في إثيوبيا، وفقا لـ«بي بي سي».
ويقول شاب إريتري يدعى روبين، معتقل في الملجأ ؛ إن معظم الذين أجبروا على دخول الملجأ لديهم تصاريح إقامة إثيوبية، والبقية تشمل أولئك الذين قدموا من الخارج في زيارات لغرض ديني، مضيفا «إننا في وضع صعب لأن المخيم الذي يحتجزون فيه لا يصلح للعيش فيه، ومن المستحيل التنقل بسبب الطين الذي تسببه أمطار الشتاء».
طبقًا للإريتريين، لم يحصلوا على الإمدادات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة في الملجأ، فشرحوا أنهم أجبروا على استخدام مياه الخيمة المستخدمة كمأوى للشرب.
وقالت الأم الإريترية تزابيل التي تدعي أنها حامل وأم لثلاثة أطفال؛ بعد أن غادرت المنزل مع زوجها ليتم تعميدها، تعرضت للاعتقال بعنف في الملجأ، مما تركها في حالة من القلق، وأوضحت «عندما غادرت المنزل، كنت قلقة على أطفالي الثلاثة، الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، والذين تركتهم في رعاية أحد الجيران» مؤكدة أن لديها جواز سفر إريتري ووثيقة قانونية تسمح لها بالعيش في إثيوبيا.
ويقول سالومون، وهو إريتري، إن من بين المحتجزين في الملجأ أشخاص من كندا والولايات المتحدة وهولندا وألمانيا والسودان وأوغندا ودول أخرى، وذكر شاب يدعى أرادوم، يدعي أنه من السودان، أنه كان يجب أن يعود إلى السودان قبل ثلاثة أيام ولم يكن هناك من يخبرهم عن سبب اعتقالهم.
وسألت ال«بي بي سي» مرارًا وتكرارًا قادة الوكالة عن سبب احتجاز الإريتريين في مركز اللاجئين دون إذن، لكنها تلقت ردًا يقول «لا يمكننا أن نقول الآن إلا ربما بعد أسبوع».
وقالت منظمة تدعى «اللاجئون الدولية» يوم الإثنين ١١ يوليو الجاري في بيان: أنها قلقة من الاطلاع على التقارير التي تفيد بدخول الإريتريين إلى ملاجئ اللاجئين موضحة هذا التصرف من الحكومة الإثيوبية يتعارض مع القانون الدولي لحماية اللاجئين في البلاد.
وأضاف البيان منظمة اللاجئين الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية قد اعتقلت أكثر من ١٠٠ لاجئ إريتري في أديس أبابا وما حولها ونقلتهم قسرًا إلى مخيمات اللاجئين بالقرب من حدود أمهرة - تيجراي غير المستقرة.
وأشارت المنظمة «تعتبر المنطقة خطرة بشكل خاص بالنسبة للاجئين الإريتريين الذين نزحوا عدة مرات وتعرضوا للهجمات والاختطاف والتمييز وانتهاكات حقوقية أخرى منذ الحرب الأهلية في إثيوبيا في نوفمبر ٢٠٢٠، مع استمرار الصراع في جميع أنحاء المنطقة، تم استهداف الإريتريين من قبل المعتدين، جميع الأطراف، بما في ذلك القوات الإريترية النشطة داخل إثيوبيا، وأحيانًا مقاتلون من قوات الدفاع التيجراي وميليشيا أمهرة وغيرها».
بالإضافة إلى ذلك، مُنعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومجموعات الإغاثة الأخرى بانتظام من الوصول إلى هذه المناطق التي تستضيف اللاجئين، وتنتهك هذه الخطوة التزامات إثيوبيا المحلية والدولية بحماية اللاجئين، وليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الإثيوبية اللاجئين الإريتريين لإعادتهم قسرًا، ففي ديسمبر ٢٠٢٠، أجبرت الحكومة اللاجئين الإريتريين في أديس أبابا على ركوب حافلات واقتادتهم إلى مخيمي آدي هاروش وماي آني للاجئين بمنطقة تيجراي، ويجب أن تنتهي هذه الإساءة.
ودعت منظمة اللاجئين الدولية جميع الجهات الفاعلة إلى احترام القانون المحلي والدولي من خلال عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى الأماكن التي قد يتعرضون فيها للخطر، ويجب أن يحصل اللاجئون على حقوقهم، بما في ذلك حرية التنقل، ويجب أن توفر لهم الحكومة الإثيوبية والمجتمع الإنساني الحماية والمساعدة، ويجب أن تعمل أطراف النزاع من أجل السلام وألا تستهدف أبدًا اللاجئين وغيرهم من المدنيين.
