قال خبراء إن قمة جدة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس مع نظيره الأمريكي "جو بايدن"، ستعزز العلاقات المصرية الأمريكية.
وتزايد حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال السنوات الأخيرة، باعتبار أن الولايات المتحدة أكبر كتلة اقتصادية في العالم بحجم ناتج محلي ٢٢ تريليون دولار في ٢٠٢١.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل ٩.٢ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٧.٧ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ١٩.٨٪.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية ١.٤ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مقابل ٩٧٥.٢ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ٤٠.٩٪، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر ٤٢.٨ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مقابل ٤٩.٩ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها ١٤.١٪.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى ٨.٦ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٦.٣ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ٣٧.٤٪.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى ٢.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقابل ١.٦ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ٥٦.٣٪، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية ٦.١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٤.٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ٣٠.٩٪.
نمو استثماري أمريكي متوقع
وتوقع عمر مهنا، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الأمريكي نموًا في مستويات الاستثمار الأمريكي، موضحا أن الإصلاحات التي قامت بها مصر خلقت المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب.
وقال مهنا، إن النمو الحالي في الاستثمار الأمريكي هو علامة إيجابية على دعم الولايات المتحدة للسوق المصرية، وتوقع أن التعاون بين البلدين سيتعزز أكثر، ربما بعد COP ٢٧ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢.
ومن جهته قال أحمد عنتر، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، إن ما تتمتع به مصر من استقرار وما نفذته من إصلاحات تستهدف تشجيع الاستثمار، فضلا عن إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية مع مناطق ودول مختلفة من العالم مثل أوروبا والدول العربية والأفريقية وغيرها كل ذلك ساهم في مزيد من تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.
استثمار تراكمي
وأوضح، أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة كثيفة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٩ مليارات دولار عام ٢٠٢١ منها ٣.١ مليار دولار صادرات مصرية أهمها ملابس ومنسوجات ومنتجات غذائية وكيماويات، و٥.٨ مليارات دولار واردات أهمها طائرات ومنتجات بترولية وأجهزة ومعدات وقطع غيار وماكينات وأدوية وفول صويا ويتميز التبادل التجاري بتنوعه وبزيادة قيمته سنويًا.
وأضاف، كما بلغت قيمة الاستثمار المباشر التراكمي الأمريكي في مصر ٢٢.٥ مليار دولار حتى منتصف عام ٢٠٢١ في قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال البترول والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الرقمية والكيماويات.
وأوضح رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، أن السوق المصرية تعتبر من أكثر الأسواق العالمية جذبًا للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لدى مصر شبكة من الاتفاقات التجارية التي تجعل منها منطقة جذب للتصنيع من أجل التصدير بدون رسوم جمركية للدول الموقع معها هذه الاتفاقيات مثل كل الدول العربية(اتفاقية الجافتا) وكل الدول الأفريقية (اتفاقية التجارة الحرة القارية) والاتحاد الأوروبي ودول الميركسور (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) وأيضًا بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة نفسها حيث يمكن التصنيع في مصر والتصدير لأمريكا بدون رسوم جمركية.
وتابع، لقد اتبعت مصر برنامج إصلاح اقتصادي شاملا وطموحا منذ نوفمبر عام ٢٠١٦ تعويم العملة الوطنية وإلغاء الدعم على مراحل وتنفيذ مشاريع إنشائية عملاقة وأيضًا مشاريع زراعية ومدن جديدة، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية مهمة ومستمرة مثل قانون الاستثمار الجديد لعام ٢٠١٧ وقانون التنمية الصناعية واستراتيجية صناعة السيارات وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحوافز الاستثمار بها وخلافه كلها أمور جعلت مصر من أكبر مقاصد الاستثمار في المنطقة وننتظر تواجدًا أكبر من الشركات الأمريكية في إطار الشراكة بين البلدين.
مصالح مشتركة
ومن جهته أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والتي تمتد منذ عام ١٨٣٠، وقد شهدت تطور هذه العلاقات بشكل كبير وهناك فترات كبيرة كانت في أوجها خاصة أوائل التسعينيات.
وأضاف، أن العلاقات المصرية الأمريكية قائمة على المصالح المشتركة، وتتفهم واشنطن أهمية الدور المصري، وحرصها على تعزيز العلاقات بينهما وتطويرها في المجالات كافة، موضحا أن مصر شريك حيوي واستراتيجي لأمريكا وقد تتأثر العلاقات المصرية الأمريكية سلبيا في بعض الفترات وتمرض أحيانا، ولكن لا تموت، فمصر تعد أكبر عنصر استقرار حاليا في المنطقة وسط إقليم مضطرب، ونجاحها في تنفيذ مشروعات كبرى في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرارها خلال الوقت نفسه في تطبيق سياسة نشطة لمكافحة التطرف والإرهاب وزيادة قدرتها العسكرية.
وتابع، كما زاد من أهمية الدور المصري في المنطقة، اكتشافات الغاز الطبيعي وإنشاء منظمة غاز شرق المتوسط، التي تضم في عضويتها (مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان،) وكلا من الولايات المتحدة ودولة الإمارات "كمراقبين"، كذلك سعيُ مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا لإسالة الغاز، وأبرمت اتفاقيات مع إسرائيل وقبرص بهذا الشأن، وطورت علاقاتها السياسية مع كل من قبرص واليونان.
وكشف "السيد" عن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ ٩.١ مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠٢١، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لأمريكا ٣.٤ مليار دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت قيمة واردات مصر من أمريكا ٥.٧ مليار دولار.
وشدد السيد علي أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأولى إلى الشرق الأوسط، بعد مرور عام ونصف على دخوله البيت الأبيض، مؤكدا أن هذه الزيارة تتزامن أيضا مع الارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة نتيجة الحرب "الروسية - الأوكرانية"، موضحا أنه لا شك أن هذه الزيارة لها عدة أهداف سياسية واقتصادية.
