قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الاستراتيجية المصرية للسياحة والتي تم إعدادها عام ٢٠٠٩، وتم تحديثها، جرى اعدادها عقب اجتماعات تحضيرية عديدة لكافة المعنيين بالملف، حتى اكتملت رؤية وزارة السياحة والآثار، وتم إرسالها لمجلس ادارة الاتحاد الذي اجرى حوارا جمعيا للغرف السياحية الخمس، وأعضاء الاتحاد ووضعها في تقرير تم ارفاقه مع الاستراتيجية قبل إرسالها للوزارة تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية من جانب رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوصيف، في لقاءه ببعض محرري الملف السياحي، أنه لم توجد نقاط خلاف جوهرية بين اللائحة التي أرسلتها الوزارة والرد الذي ارسله الاتحاد، بل كانت إضافات تتعلق بآليات العمل فقط، ولم يحدث أي تغيير في الرسوم المقررة بالقانون، مشيرا لتأكيد الاستراتيجية على أهمية التحول الرقمي الكامل في المستقبل لمواكبة لعصر، ووجد الاتحاد أن كافة فنادق مصر لها مواقع للحجز على الانترنت وتتلقى نحو ٣٠٪ من حجوزاتها إلكترونيا، ولكن ينقصنا الشركات السياحية التي يجب ان تعد برامج متكاملة وتطرحها اون لاين، كما عالجت الاستراتيجية أزمة الفنادق والمطاعم غير المرخصة سياحيا وتعمل في المناطق السياحية، وكذا الشركات السياحية غير المرخصة التي تنفذ رحلات دون ترخيص رسمي بذلك، حيث ستعد تلك المنشآت خارج الاستراتيجية المصرية الجديدة للسياحة.
وأوضح أن غرفة شركات السياحة بذلت جهدا كبيرا للتحول الرقمي وقدمت موقعا إلكترونيا متكاملا وتم ربطه بالوزارة، ولكن يتبقى ان الشركات نفسها تصنع لنفسها بوابة رقمية على الشبكة الدولية تقدم من خلالها برامجها وإعلاناتها وعروضها.
ولفت إلى ان استراتيجية السياحة هي خطة من الدولة وليس وزارة السياحة والآثار، ويشرف على تنفيذها وإقرارها المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعني ان قرارات وتوصيات الاستراتيجية ستكون ملزمة للدولة، منتقدا ما يروج له البعض بأن رأي شركات السياحة والفنادق في الاستراتيجية صدر عن لجنتي تسيير إعمال وليست مجالس منتخب
وتابع : "نحن مجلس شرعي منتخب تنتهي فترته في فبراير المقبل، ولكن رغم ذلك استطلعنا رأي الجمعيات العمومية وأعضاء الاتحاد في الاستراتيجية، وليس للأمر علاقة بكون المجلس منتخب أو لجنة لتسيير الأعمال".
ولفت الى أنه تم الطعن على غرفتي الشركات والفنادق والاتحاد العام، وتم حل الغرفتين، ولكن يتبقى الحرص على مصلحة القطاع رغم محاولات الكثيرين اللجوء للقضاء وحل الغرف وتعطيل العمل، موضحا ان الوزارة عملت على سرعة إصدار القانون حتى يتم انهاء حالة عدم الاستقرار والتي تسببت بها بالأساس بنود شروط الترشح وخاصة عدد الدورات لكل عضو تم انتخابه ومتى تعتبر الدورة مكتملة من عدمه.
