وقع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا اليوم، الخميس على مرسوم يقضي بحل البرلمان، وذلك بعد استقالة حكومة ماريو دراجي هذا الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية الإيطالية أشارت إلى أن الرئيس وقع على مرسوم حل البرلمان، بعد الاستماع إلى رئيسي غرفتي النواب والشيوخ، عملًا بالمادة 88 من الدستور، والذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ويمهد هذا المرسوم، الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا، بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي.
وكان دراجي قد أكد - في وقت سابق اليوم - استقالته بعد فشل محاولة إنقاذ ائتلافه الحاكم عندما رفضت ثلاثة أحزاب رئيسية التصويت على الثقة.
وبحسب "رويترز"، فقد قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي استقالته يوم الخميس إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد انهيار حكومة الوحدة التي يرأسها، مما أدى إلى دخول البلاد في أزمة سياسية وتسبب في اضطراب الأسواق المالية.
وقال مكتب ماتاريلا في بيان إن الرئيس “أحيط علما” بالاستقالة وطلب من دراجي البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.
ولم يذكر البيان ما ينوي ماتاريلا فعله بعد ذلك. وقالت مصادر سياسية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر تشرين الأول.
ويعتزم ماتاريلا مقابلة رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان عصر يوم الخميس.
وانهار التحالف يوم الأربعاء عندما رفض ثلاثة من الأحزاب الرئيسية المتحالفة مع دراجي المشاركة في تصويت على الثقة كان قد دعا إليه في محاولة لإنهاء الانقسامات وإنقاذ تحالفهم المتصدع.
وتنهي الأزمة السياسية استقرارا دام شهورا في إيطاليا حيث ساعد دراجي، رئيس البنك المركزي السابق الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الإيطالية، في تشكيل معالم الرد الأوروبي الصارم على الغزو الروسي لأوكرانيا وعزز مكانة البلاد في الأسواق المالية العالمية.
وشهدت السندات والأسهم الإيطالية عمليات بيع سريعة يوم الخميس في الوقت الذي تتأهب فيه الأسواق لأول رفع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ 2011.
وكان دراجي قد قدم بالفعل استقالته الأسبوع الماضي بعد أن امتنعت حركة خمس نجوم، شريكته في ائتلاف الحكم، عن دعمه في تصويت على الثقة بشأن إجراءات التصدي لارتفاع تكاليف المعيشة.
ورفض ماتاريلا الاستقالة وطلب منه مخاطبة البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الإبقاء على التحالف الموسع حتى النهاية المقررة لفترة المجلس التشريعي في أوائل عام 2023.
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ، وجه دراجي نداء من أجل الوحدة وحدد سلسلة من المشكلات التي تواجه البلاد تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار،
لكن حركة خمس نجوم قررت مرة أخرى العزوف عن دعمه، قائلة إنه لم يعالج مخاوفها الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، قرر حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) اليميني وحزب الرابطة عدم المشاركة في التصويت وقالا إنهما يريدان التزاما من دراجي بأنه على استعداد لتشكيل حكومة جديدة بدون حركة خمس نجوم مع تحديد أولويات سياسية جديدة.
