تحل علينا الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو 1952 ذات أهداف القضاء على الإقطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق قانون الإصلاح الزراعي الذي تم تطبيقه بعد شهر ونصف فقط من اندلاع الثورة البيضاء.
وأصدر فى 9 سبتمبر من عام 1952 لتحديد ملكية الأراضي الزراعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، علاوة عن المشروعات الزراعية التى بآلاف الأفدنة بالوادى الجديد أو عمل نظام زراعي قوى قائم على التعاونيات والإرشاد الزراعى والتعاونيات وبنك التسليف الزراعي يضاف له تأمين الأمن المائى عن طريق السد العالي وبحيرة ناصر ما أعتبره الخبراء أهم خطوات تحقيق الأمن الغذائي والمائى وهما ضمن أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
بحسب تقديرات الاقتصاديين الزراعيين آنذاك فقدرت مساحة ثلاثة أفدنة كحد أدنى لمستوى معيشة أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد، فيما بلغ وقتها عدد من يمتلكون أقل من الحد الأدنى في العام 1952، نحو مليوني ونصف المليون مالك مثلوا نحو 89% من مجموع الملاك، وامتلكوا 27% فقط من مساحة الأرض المنزرعة آنذاك.
وهنا كانت الحاجة لإصلاح على الأرض لتأتي ثورة 23 يوليو 1952م لتجعل الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952، وهى تلك الأراضي التى تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.
بدوره يعلق المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: اعتمدت السياسة الزراعية المصرية عقب ثورة 23 يوليو على ركيزتين، أولها اعتماد الشعب "الفلاحين" لأراضيهم الزراعية وثانيها تعظيم الإنتاج عن طريق التعاونيات وهنا تم اتباع العديد من الخطوات المتمثلة فى قوانين الإصلاح الزراعي الأول والثاني والثالث الذى لم يستكمل إلى أن وصل تحديد ملكية الفرد بألا تجاوز 100 فدان، ثم تجميع الفلاحين في تعاونيات زراعية تقوم بالأساس على تعظيم فرص تسويق إنتاجها الزراعي وتحقيق هامش ربح يعود على الفلاحين وليس التجار أو المصدرين وهنا أسس جمعية الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية.
ويضيف " رضا": علاوة عن ذلك فتم تحديد بعض الزراعات التي تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء فمثلا اشترط بألا تقل زراعة أي حيازة زراعية عن زراعة ثلث مساحتها من القمح فى المحصول الشتوي ومنع قيام الأفران فى الريف بحيث يعتمد كل فلاح عن تحقيق غذاءه لنفسه ثم حدد التوسعات فى زراعة الفواكه ثم التوسع فى امكانيات زراعة المحاصيل الزيتية على رأسها القطن وحلجه ونسجه وتعظيم الاستفادة منه وتفوق المزارع المصري عن نظيره الأمريكي فى بورصات القطن العالمية.
ويشير "رضا": هذه الاجراءات السابقة لها بُعدين هما تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين من ناحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة وتحقيق التكامل مع الدول العربية مثل السودان وهنا يمثل تحقيق الأمن الغذائي وهو أحد مبادئ الأمم المتحدة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية. كما وفرت التمويل عن طريق بنك التسليف الزراعي والجمعية وتوفير الأسمدة والتقاوي بقروض مؤجلة بفائدة لا تزيد عن 2% وهنا كانت تؤمن احتياجات الفلاح ليتحول الأن ببنك تجاري بنسبة 16 و18%.
كما يعتبر قانون الإصلاح الزراعي هو أيقونة ثورة 23 يوليو حيث حدد الحد الأعلى للملكية الزراعية 200 فدان، وللمالك الحق في نقل بعض ملكيته لأولاده بما لا يزيد على 50 فدانا للابن، وبحد أقصى 100 فدان لجميع الأبناء، تعويض كبار الملاك الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، بقيمة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجاري للأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة، وبالنسبة للفلاحين المعدمين الذين حصلوا على أراض زراعية بمساحات لا تزيد على 5 أفدنة ولا تقل عن فدانين، فتم تقسيط أثمانها على 40 عامًا. وبهذا تعد ثورة 1952 قد حققت أولى الخطوات تجاه الإصلاح الزراعي وتغيير خريطة الملكية الزراعية في مصر.
وبدوره يشرح الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمي، ركزت ثورة يوليه على القطاع الزراعي والاهتمام بالفلاح وتم تأسيس زراعي قوى حيث كان يحلم الرئيس الراحل عبد الناصر بأن يكون الريف المصري مثل الريف البريطاني، وحققت الزراعات إنتاجات عالية لتحقيق الأمن الغذائي ولكن لضمان استمراريته يجب الحفاظ على المساحات الصالحة للزراعة وعدم فقدان أجزاء منها عن طريق البناء أو الزحف العمراني كما حدث من فقدان 600 ألف فدان في الدلتا وهنا تنصب الجهود الحاليه التى تهدف لتعويض المساحات الزراعية عن طريق مشروعات الدلتا الجديدة فى طريق وادى النطرون 600ألف فدان و600ألف فدان أخرى فى مطروح وهنا نعوض المساحة 1.2 مليون فدان التى تم الزحف عليها.
ويضيف "علام": أما الصحراء، فتعامل مع الرئيس عبد الناصر بإنشاء محافظة الوادي الجديد واستصلاح مساحات زراعية خطبة لأن الخط من مرسى مطروح ثم سيوة ثم الواحة الخارجة والواحات الداخلة فرع قديم من فروع نهر النيل وبها أراضي خصبة لكنها بعيدة عن العمران سواء محافظات الصعيد أو وجه بحري وهنا قرر الرئيس عمل مشروع زراعي ضخم يمتد من سيوه فى الشمال مرورًا الوادي الجديد وصولًا لأسيوط وسوهاج فى الجنوب وكان يهدف منه استزراع قرابة مليون فدان وما تم زراعته يقارب 400 ألف فدان.
ويتابع "علام": مع إنشاء السد العالي توسع الرئيس عبد الناصر في الزراعات علاوة عن امكانية الزراعة مرتين فى السنة بدلا من خزان أسوان القديم ذو الكميات الأقل ثم تضاف بحيرة ناصر مساحتها 700 كيلومتر مربع تنتج ثروة سمكية تكفي نصف احتاج مصر علاوة عن الزراعة على ضفافها ما يقرب من 500 إلى 600 ألف فدان وتصب هنا كل هذه المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وحاليًا تم افتتاح الـ100 ألف فدان فى توشكي بفضل بحيرة ناصر.
الجدير بالذكر، كانت أول محاولة لطرح تحديد الملكية الزراعية بالبرلمان في العام 1944، حينما تقدم النائب السعدي – نسبة لسعد زغلول- وعضو مجلس الشيوخ محمد خطاب بمشروع قانون طالب فيه بتحديد الملكية الزراعية بـ50 فدانا مستقلا، غير أن هذا المشروع قوبل بمعارضة شديدة داخل المجلس الذي كان يحظى بأغلبية كبيرة من كبار الملاك.
