أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات فى خطة عام 2022/2023 ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2022/2023 فى ضوء جهود الدولة لتوفير الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات والارتقاء بها، وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه يخص مشروعات الطرق نحو 41٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .
وأكد اللواء شعراوي أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
وأشار اللواء شعراوى إلى أنه على مستوى الـمحافظات، تم تخصيص 57.6٪ من إجمالى الاستثمارات الـمحلية الـمدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد ، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ، إضافة إلى إقليمى القناة وسيناء و يضمان محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ، وذلك مِن منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين المحافظات والأَقالِيم ، موضحا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات ، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .
وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار ، وتحقيق الاستدامة البيئية ، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعي ، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم ، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وأوضح شعراوى أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل ، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى ، مضيفا أنه لم يتم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد المردود الاقتصادى والاجتماعى.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
