أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن عقد لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن الفساد وإهدار المال فى منجم حمش لإستجراج الذهب فى مقدمة أولويات اللجنة عقب عودة المجلس من إجازته السنوية ،مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف لجنة الصناعة لعقد لجنة الاستماع الذى قررها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة ما جاء فى طلب الإحاطة .
وقال الجبلاوى فى تصريحات صحفية إن ملف منجم حمش لم يغلق والذى يصر على أن يأخد طلب الإحاطة الذى تقدم به مساره أمام البرلمان بشأن بمنجم حمش للذهب، قائلا: إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام.
وأضاف الجبلاوي أن المستثمر في منجم حمش، رجل أعمال وله سوابق فساد، موضحا أن الاتفاقية بين رجل الأعمال وهيئة الثروة المعدنية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا.
وتابع: أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف، ولكنها مازالت سارية رغم أن موعد انتهائها كان فى العام 2003، مضيفا: «ماهو موقف هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول مما يحدث في أحد أكبر مناجم الذهب في مصر».
وتساءل النائب البرلماني، : «أين الوزير مما يحدث بالمنجم الذي يعادل منجم السكري في حجمه الاحتياطي؟ مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل ليل نهار على مواجهة أي فساد داخل الدولة، ولن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية في حق الدولة المصرية، وأنه سيقف بالمرصاد ضد الفاسدين».
وقالت مصادر أن سبب عدم مناقشة طلب الإحاطة فى دور الانعقاد الماضى يرجع إلى أن عدد من النواب اعترضوا على مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف الذهب خوفا من تأثير الحديث عن الفساد على الاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبية فى هذا القطاع ، الا ان الجبلاوى يصر على مناقشة طلب الاحاطة ونفي وجود خصومة شخصية مع المستثمر فى شركة حمش .
