وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يمكّن الإدارات والهيئات الحكومية من فرض عقوبات على الأمريكيين المحتجزين في الخارج.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمر الرئاسي، المسمى تعزيز الجهود المبذولة لإعادة الرهائن والاحتجاز الخطأ لمواطني الولايات المتحدة إلى الوطن كان يهدف إلى "ردع وتعطيل احتجاز الرهائن والاحتجاز غير المشروع" من خلال خلق "طرق جديدة لفرض التكاليف على المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والجهات الخبيثة الأخرى ".
اكتسب الضغط على إدارة بايدن من عائلات المعتقلين المزيد من الدعاية منذ اعتقال نجم كرة السلة بريتني جرينير في روسيا في فبراير بتهم تتعلق بالمخدرات، الأمر الذي أثار جدلًا في الولايات المتحدة.
في حين أن الحكومة ليس لديها أرقام رسمية عن الأمريكيين المحتجزين في الخارج، فإن مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي، التي سميت على اسم الصحفي الذي تم القبض عليه وقتله على يد تنظيم داعش في سوريا عام 2014، حددت 64 مواطنًا أمريكيًا ومقيمين قانونيين لفترات طويلة.
وتقول إنهم معتقلون ظلما في 18 دولة. ومن بين هؤلاء عماد شرقي وسياماك وباقر نمازي في إيران، وكذلك معتقلون في السعودية وروسيا وباكستان والصين وتركيا وكوبا ونيكاراجوا.
وأشارت جماعات حقوقية إلى أن إيران احتجزت كأوراق مساومة جنسيات مزدوجة أخرى، بما في ذلك الطبيب السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالى وعالم البيئة البريطاني-الإيراني مراد طهباز.
وأفرجت طهران في مارس عن الإيرانيين البريطانيين نازانين زيجاري راتكليف وأنوش عاشوري في اليوم التالي للوفاء بديون عمرها 40 عامًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.
وستضيف وزارة الخارجية أيضًا فئة جديدة إلى إرشادات السفر التي تحذر من الدول التي تقول إن هناك خطرًا أكبر من الاحتجاز غير القانوني، بدءًا من ميانمار والصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا.
وانتقد أقارب المعتقلين الحكومات الأمريكية المتعاقبة على ما يرون أنه خمول. بعد مكالمة فيديو بين المسؤولين وأفراد الأسرة قالت ندى شرقي، شقيقة رجل الأعمال الأمريكي الإيراني عماد شرقي، المسجون في طهران منذ عام 2018، إنها لم تسمع "أي شيء بناء على رهائننا".
وقال العديد من أقارب المحتجزين المشاركين في مكالمة الفيديو إنهم شعروا أن الأمر التنفيذي يهدف إلى ردع الاعتقالات المستقبلية للأمريكيين أكثر من تأمين الإفراج عن المسجونين حاليًا.
