ينطلق غداً الخميس 21 – 22 يوليو المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي،وذلك بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، حيث أنها القضية التي باتت تؤرق حركة حقوق الإنسان وفقهاء القانون حول العالم بعد أن قادت ثورة تكنولوجيا الاتصالات وتطورات الذكاء الاصطناعي للتأثير على حماية الحق في الخصوصية، بما يقود إلى انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وضمان سرية المراسلات.
كما يشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي، حيث أن سيتم افتتاح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزراء العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.
